-
وضعیت : معتبر است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۳/۰۵/۲۴
-
03-117510 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود
با سلام
احتراما همان گونه که استحضار دارند قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی مبتنی بر هفت سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی» فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی سیاسی و سیاست خارجی دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی تهیه و در تاریخ ۱٤۰۳٫۳٫۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در میان تکالیف مختلف، قانون مزبور دارای تکالیفی در حوزه اصلاح نظام بانکی و نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازارهای غیر متشکل پولی به همراه اهداف کمی سنجه های عملکردی برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میباشد. به عنوان مثال در ماده (۷) این قانون اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم به شرح جدول زیر بیان گردیده است.
سنجه عملکردی تورم | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه |
رشد نقدینگی | درصد | 13/8 |
تورم | درصد | 9/5 |
کاهش اضافه برداشت غیرمجاز «موسسات اعتباری» از بانک مرکزی |
درصد | 100 با کاهش 20 درصدی در هر سال |
شاخص کفایت سرمایه موسسات اعتباری |
درصد | حداقل 8 |
ارسال قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تکالیف مرتبط با سیاستهای پولی و ارزی
در این رابطه در مواد (۸) و (۹) این قانون با رویکرد تحقق سیاستهای کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ذکر برخی احکام مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور پرداخته شده است. علاوه بر این مواد (۱۰) و (۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به سیاست های پولی و ارزی پرداخته تا مسیر دستیابی به اهداف این برنامه در حوزه اقتصاد کلان را تبیین نماید.
با توجه به مراتب فوق ضمن ارسال نسخه کامل قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلب نظر آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی به تمام تکالیف مرتبط مندرج در قانون فوق الاشعار اهم تكاليف مزبور به شرح پیوست ایفاد میگردد. لازم به ذکر است سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در قانون یادشده
زمان بندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابلاغ خواهد گردید. در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦٫١٤۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹٦٫٥٫١٦ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات
حجت اسماعیل زاده
مقررات و بخشنامه های مرتبط
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0