بازگشت
دانلود اپلیکیشن
موضوع: راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری
فهرست مطالب
۱- مقدمه................................................................................۱
۲- اهداف..............................................................................۲
۳- دامنه کاربرد...................................................................۲
۴- رویکرد کلی به نظارت شرعی ................................................۲
۵- نظارت پاسخگویی و مسئولیت...........................................۴
۶- استقلال مسئول نظارت و تطبیق شرعی.........................................۵
۷- صلاحیت و شایستگی.........................................................................۶
۸- رازداری..........................................۶
۹- فرآیند گردش کار.................................................۷
1- مقدمه
مروز استانداردهای بین المللی مطرح در زمینه «نظارت و تطبیق شرعی» و تجارب کشورها در این زمینه نشان میدهد که مقوله نظارت بر شرعی بودن فعالیت‌های بانکهای اسلامی به خوبی مورد توجه سیاست‌گذاران حوزه بانکداری و مالی اسلامی واقع شده است؛ به نحوی که تمامی بانک‌هایی که بخواهند به هر نوع تحت عنوان «منطبق با شریعت» به فعالیت مشغول شوند، لازم است حتما چهارچوب یا ساختاری برای نظارت و تطبیق شرعی در نظر بگیرند. بانکهای مرکزی و نهادهای سیاست گذار نیز تلاش می‌کنند تا با تدوین ضوابط اجرایی برای نظارت و تطبیق شرعی عملاً راهبری صحیح این موضوع را انجام دهند.
«راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» نیز با چنین هدفی تدوین شده است و تلاش میکند جزئیات فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را ارائه کند. این راهنما با الگو گرفتن و بومی‌سازی برخی اسناد بین المللی تدوین شده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: «اصول راهنمای نظارت شرعی برای مؤسسات ارائه کننده خدمات مالی اسلامی » هیئت خدمات مالی اسلامی، «دستورالعمل نظارت شرعی داخلی بر مؤسسات مالی اسلامی» سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، «رهنمودهای چهارچوب حاکمیت شرعی برای مؤسسات مالی اسلامی» بانک مرکزی پاکستان و نهایتاً «چهارچوب حاکمیت شرعی برای مؤسسات بانکداری اسلامی» بانک مرکزی مالزی.
لازم به ذکر است که این راهنمای اجرایی در راستای بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ و بخشنامه شماره ۰۱٫۱۵۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۶ در حوزه تعیین جایگاه و وظایف مسئولین نظارت و تطبیق شرعی و در اجرای ماده (۱۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در آن «نظارت شرعی بر عملکرد نظام بانکی از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی» از جمله وظایف شورای فقهی مطرح شده است و همچنین وفق بند (۳) از ماده (۹) دستورالعمل داخلی تشکیل و فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی (مصوب پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۵ شورای فقهی) که بر وظیفه دبیرخانه شورای فقهی جهت تبدیل مصوبات شورای فقهی به چک لیستها و رویه‌های نظارت جهت انجام نظارت و تطبیق شرعی تاکید دارد، تدوین شده است.
۲- اهداف
هدف این راهنمای اجرایی ارائه چهارچوب کلی ،اهداف ،وظایف اختیارات مسئولیتها و شیوه گزارش‌دهی مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در موسسات متبوع میباشد. وظیفه کلی مسئول نظارت و تطبیق شرعی، نظارت و تضمین این مسئله است که تمامی فعالیت‌هایی که مؤسسه اعتباری انجام میدهد، در سازگاری با اصول و قواعد شرعی قرار دارد.
۳- دامنه کاربرد
نظارت و تطبیق شرعی فرایند ارزیابی تمامی عملکردهای یک مؤسسه اعتباری از منظر اسلامی و تطابق با شرع مقدس میباشد. این ارزیابی شامل موارد متعددی میگردد از جمله: بررسی متن قراردادهای منعقده با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان؛ بررسی نمونه منتخب از پرونده‌های تسهیلاتی مشتریان؛ بررسی طرح‌ها و محصولات داخلی مورد استفاده در موسسات اعتباری؛ بررسی سامانه‌های نرم‌افزاری و شیوه‌های محاسبه سود، کارمزد و غیره؛ پاسخگویی به سوالات و ابهامات واحدهای اجرایی در موضوعات مرتبط با شریعت و در نهایت در نظر گرفتن برنامه‌های آموزشی، ترویجی و تبلیغاتی در مباحث مرتبط با بانکداری اسلامی.
۴- رویکرد کلی به نظارت شرعی
اصل اول: هدف غایی از نظارت و تطبیق شرعی «رفع شبهه ربا و سایر شبهات شرعی موجود در عملیات داخلی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی» میباشد؛ به نحوی که موسسات اعتباری بتوانند در یک دوره زمانی مشخص اشکالات و شبهات شرعی موجود را رفع نمایند.
اصل دوم: ساختار نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی کشور در دو سطح اجرایی میگردد که عبارت‌اند از: شورای فقهی بانک مرکزی و مسئولین نظارت و تطبیق شرعی. دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی رابط بین شورای فقهی و مسئولین نظارت و تطبیق شرعی خواهد بود.
اصل سوم: به منظور ضابطه‌مند کردن و یکپارچه‌سازی حکمرانی نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی، دبیرخانه شورای فقهی به طور پیوسته استانداردها چک لیستها و رویه‌های نظارت و تطبیق شرعی را تدوین و پس از تأیید. در شورای فقهی بانک مرکزی به مسئولین نظارت و تطبیق شرعی ابلاغ میکند. کلیه فعالیت‌های مسئولین نظارت و تطبيق شرعی و اعلام مغایرت های شرعی که در رابطه با مقررات داخلی موسسه اعتباری ارائه می‌کنند (چه در مورد مقررات داخلی که قرار است در هیئت مدیره مطرح شود و چه مواردی که از قبل به تصویب رسیده و در حال اجرا میباشد)، لازم است بر اساس استانداردها، چک لیستها و رویه‌های نظارتی مذکور و با تأیید دبیرخانه شورای فقهی انجام شود.
اصل چهارم: توصیه میشود مؤسسات اعتباری به منظور نیل به انطباق حداکثری با موازین اسلامی، متناسب با اندازه، پیچیدگی و طبیعت فعالیت‌هایشان نسبت به توسعه و تقویت امر نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسه متبوع همت گمارند.
اصل پنجم: توصیه میشود مؤسسه اعتباری توان داخلی خود در زمینه نظارت و تطبیق شرعی را از طریق تخصیص نیروی انسانی آشنا با مباحث بانکداری اسلامی (شامل کارشناس، بازرس و غیره) به مسئول نظارت و تطبیق شرعی تقویت کند.
اصل ششم: با توجه به جدید بودن نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی کشور، به مؤسسات اعتباری توصیه میشود. به فراخور نیازها و ضرورت های حوزه کسب و کاری خود به طور پیوسته موارد دارای ابهام و مشکلات اجرایی مرتبط با بانکداری اسلامی (از جمله صوری شدن عقود، عدم امکان پیاده‌سازی درست برخی عقود، اشکالات در سامانه‌های نرم افزاری نبودن، زیر ساخت‌ها مرتبط و غیره) را از طریق مسئول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی منعکس نمایند. بدیهی است این تعامل دو طرفه به اصلاح و توسعه روش‌ها، ابزارها و غیره در شبکه بانکی منجر میگردد.
اصل هفتم: مسئول نظارت و تطبیق شرعی عضو کمیته تطبیق موسسه اعتباری بوده و خروجی فعالیت های خود را به صورت پیوسته در کمیته مذکور ارائه میکند.
اصل هشتم: رویکرد کلی شورای فقهی در زمینه نظارت و تطبیق شرعی تشویقی بوده و تلاش خواهد شد تا موسسات اعتباری پیشرو در زمینه نظارت و تطبیق شرعی به صورت دوره ای مورد تقدیر قرار گیرند.
۵- اختیارات، وظایف و مسئولیتها
-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
-
02-88977 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
شماره: 02/88977
تاریخ: 1402/04/18
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ موضوع ابلاغ لزوم تعیین «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و همچنین بخشنامه شماره ۰۱٫۱۵۱۷۲۱ مورخ ١٤٠١٫٦٫١٦ متضمن ابلاغ «ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی مؤسسات اعتباری»، بدین وسیله به استناد نامه شماره ٠٢٫٥٥٠٧٦ مورخ ۱٤۰۲٫۳٫۱۰ اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی، «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» تهیه شده توسط آن اداره، به شرح پیوست جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد میگردد.
خواهشمند است دستور فرمایند، ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦٫١٤٩١٥٣ مورخ ١٣٩٦٫٥٫١٦ و نظارت بر حسن اجرای آن، در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام احتمالی مرتبط با راهنمای یاد شده مراتب رأساً از اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.
تاریخ: 1402/04/18
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ موضوع ابلاغ لزوم تعیین «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و همچنین بخشنامه شماره ۰۱٫۱۵۱۷۲۱ مورخ ١٤٠١٫٦٫١٦ متضمن ابلاغ «ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی مؤسسات اعتباری»، بدین وسیله به استناد نامه شماره ٠٢٫٥٥٠٧٦ مورخ ۱٤۰۲٫۳٫۱۰ اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی، «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» تهیه شده توسط آن اداره، به شرح پیوست جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد میگردد.
خواهشمند است دستور فرمایند، ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦٫١٤٩١٥٣ مورخ ١٣٩٦٫٥٫١٦ و نظارت بر حسن اجرای آن، در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام احتمالی مرتبط با راهنمای یاد شده مراتب رأساً از اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، الهام چیت‌سازان
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، الهام چیت‌سازان
اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی
موضوع: راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری
فهرست مطالب
۱- مقدمه................................................................................۱
۲- اهداف..............................................................................۲
۳- دامنه کاربرد...................................................................۲
۴- رویکرد کلی به نظارت شرعی ................................................۲
۵- نظارت پاسخگویی و مسئولیت...........................................۴
۶- استقلال مسئول نظارت و تطبیق شرعی.........................................۵
۷- صلاحیت و شایستگی.........................................................................۶
۸- رازداری..........................................۶
۹- فرآیند گردش کار.................................................۷
1- مقدمه
مروز استانداردهای بین المللی مطرح در زمینه «نظارت و تطبیق شرعی» و تجارب کشورها در این زمینه نشان میدهد که مقوله نظارت بر شرعی بودن فعالیت‌های بانکهای اسلامی به خوبی مورد توجه سیاست‌گذاران حوزه بانکداری و مالی اسلامی واقع شده است؛ به نحوی که تمامی بانک‌هایی که بخواهند به هر نوع تحت عنوان «منطبق با شریعت» به فعالیت مشغول شوند، لازم است حتما چهارچوب یا ساختاری برای نظارت و تطبیق شرعی در نظر بگیرند. بانکهای مرکزی و نهادهای سیاست گذار نیز تلاش می‌کنند تا با تدوین ضوابط اجرایی برای نظارت و تطبیق شرعی عملاً راهبری صحیح این موضوع را انجام دهند.
«راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» نیز با چنین هدفی تدوین شده است و تلاش میکند جزئیات فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را ارائه کند. این راهنما با الگو گرفتن و بومی‌سازی برخی اسناد بین المللی تدوین شده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: «اصول راهنمای نظارت شرعی برای مؤسسات ارائه کننده خدمات مالی اسلامی » هیئت خدمات مالی اسلامی، «دستورالعمل نظارت شرعی داخلی بر مؤسسات مالی اسلامی» سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، «رهنمودهای چهارچوب حاکمیت شرعی برای مؤسسات مالی اسلامی» بانک مرکزی پاکستان و نهایتاً «چهارچوب حاکمیت شرعی برای مؤسسات بانکداری اسلامی» بانک مرکزی مالزی.
لازم به ذکر است که این راهنمای اجرایی در راستای بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ و بخشنامه شماره ۰۱٫۱۵۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۶ در حوزه تعیین جایگاه و وظایف مسئولین نظارت و تطبیق شرعی و در اجرای ماده (۱۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در آن «نظارت شرعی بر عملکرد نظام بانکی از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی» از جمله وظایف شورای فقهی مطرح شده است و همچنین وفق بند (۳) از ماده (۹) دستورالعمل داخلی تشکیل و فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی (مصوب پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۵ شورای فقهی) که بر وظیفه دبیرخانه شورای فقهی جهت تبدیل مصوبات شورای فقهی به چک لیستها و رویه‌های نظارت جهت انجام نظارت و تطبیق شرعی تاکید دارد، تدوین شده است.
۲- اهداف
هدف این راهنمای اجرایی ارائه چهارچوب کلی ،اهداف ،وظایف اختیارات مسئولیتها و شیوه گزارش‌دهی مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در موسسات متبوع میباشد. وظیفه کلی مسئول نظارت و تطبیق شرعی، نظارت و تضمین این مسئله است که تمامی فعالیت‌هایی که مؤسسه اعتباری انجام میدهد، در سازگاری با اصول و قواعد شرعی قرار دارد.
۳- دامنه کاربرد
نظارت و تطبیق شرعی فرایند ارزیابی تمامی عملکردهای یک مؤسسه اعتباری از منظر اسلامی و تطابق با شرع مقدس میباشد. این ارزیابی شامل موارد متعددی میگردد از جمله: بررسی متن قراردادهای منعقده با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان؛ بررسی نمونه منتخب از پرونده‌های تسهیلاتی مشتریان؛ بررسی طرح‌ها و محصولات داخلی مورد استفاده در موسسات اعتباری؛ بررسی سامانه‌های نرم‌افزاری و شیوه‌های محاسبه سود، کارمزد و غیره؛ پاسخگویی به سوالات و ابهامات واحدهای اجرایی در موضوعات مرتبط با شریعت و در نهایت در نظر گرفتن برنامه‌های آموزشی، ترویجی و تبلیغاتی در مباحث مرتبط با بانکداری اسلامی.
۴- رویکرد کلی به نظارت شرعی
اصل اول: هدف غایی از نظارت و تطبیق شرعی «رفع شبهه ربا و سایر شبهات شرعی موجود در عملیات داخلی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی» میباشد؛ به نحوی که موسسات اعتباری بتوانند در یک دوره زمانی مشخص اشکالات و شبهات شرعی موجود را رفع نمایند.
اصل دوم: ساختار نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی کشور در دو سطح اجرایی میگردد که عبارت‌اند از: شورای فقهی بانک مرکزی و مسئولین نظارت و تطبیق شرعی. دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی رابط بین شورای فقهی و مسئولین نظارت و تطبیق شرعی خواهد بود.
اصل سوم: به منظور ضابطه‌مند کردن و یکپارچه‌سازی حکمرانی نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی، دبیرخانه شورای فقهی به طور پیوسته استانداردها چک لیستها و رویه‌های نظارت و تطبیق شرعی را تدوین و پس از تأیید. در شورای فقهی بانک مرکزی به مسئولین نظارت و تطبیق شرعی ابلاغ میکند. کلیه فعالیت‌های مسئولین نظارت و تطبيق شرعی و اعلام مغایرت های شرعی که در رابطه با مقررات داخلی موسسه اعتباری ارائه می‌کنند (چه در مورد مقررات داخلی که قرار است در هیئت مدیره مطرح شود و چه مواردی که از قبل به تصویب رسیده و در حال اجرا میباشد)، لازم است بر اساس استانداردها، چک لیستها و رویه‌های نظارتی مذکور و با تأیید دبیرخانه شورای فقهی انجام شود.
اصل چهارم: توصیه میشود مؤسسات اعتباری به منظور نیل به انطباق حداکثری با موازین اسلامی، متناسب با اندازه، پیچیدگی و طبیعت فعالیت‌هایشان نسبت به توسعه و تقویت امر نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسه متبوع همت گمارند.
اصل پنجم: توصیه میشود مؤسسه اعتباری توان داخلی خود در زمینه نظارت و تطبیق شرعی را از طریق تخصیص نیروی انسانی آشنا با مباحث بانکداری اسلامی (شامل کارشناس، بازرس و غیره) به مسئول نظارت و تطبیق شرعی تقویت کند.
اصل ششم: با توجه به جدید بودن نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی کشور، به مؤسسات اعتباری توصیه میشود. به فراخور نیازها و ضرورت های حوزه کسب و کاری خود به طور پیوسته موارد دارای ابهام و مشکلات اجرایی مرتبط با بانکداری اسلامی (از جمله صوری شدن عقود، عدم امکان پیاده‌سازی درست برخی عقود، اشکالات در سامانه‌های نرم افزاری نبودن، زیر ساخت‌ها مرتبط و غیره) را از طریق مسئول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی منعکس نمایند. بدیهی است این تعامل دو طرفه به اصلاح و توسعه روش‌ها، ابزارها و غیره در شبکه بانکی منجر میگردد.
اصل هفتم: مسئول نظارت و تطبیق شرعی عضو کمیته تطبیق موسسه اعتباری بوده و خروجی فعالیت های خود را به صورت پیوسته در کمیته مذکور ارائه میکند.
اصل هشتم: رویکرد کلی شورای فقهی در زمینه نظارت و تطبیق شرعی تشویقی بوده و تلاش خواهد شد تا موسسات اعتباری پیشرو در زمینه نظارت و تطبیق شرعی به صورت دوره ای مورد تقدیر قرار گیرند.
۵- اختیارات، وظایف و مسئولیتها
- مسئولین نظارت و تطبیق شرعی موظف‌اند موارد عدم تأیید شرعی در رابطه با مقررات داخلی موسسه اعتباری را صرفاً بر اساس استانداردها، چک لیستها و رویه‌های نظارت و تطبیق شرعی که توسط دبیرخانه شورای فقهی تهیه و ابلاغ میگردد، انجام دهند.
- مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است به صورت مستمر در هماهنگی و ارتباط با واحدهای مختلف موسسه اعتباری ریسک شریعت را پایش و گزارش مربوطه را به هیئت مدیره موسسه اعتباری منعکس نماید.
- در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی یک یا چند مورد از مقررات داخلی مؤسسه اعتباری که قرار است در هیئت مدیره مطرح شود و یا قبلاً به تصویب رسیده و در حال اجرا میباشد را واجد مغایرت شرعی تشخیص دهد، موظف است مراتب را به هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و دبیرخانه شورای فقهی اعلام کند. تا زمانی که مغایرت شرعی ذکر شده به تأیید نهایی دبیرخانه نرسیده است اجرای مقررات داخلی مذکور بلامانع است.
- پس از تأیید مغایرت اعلامی توسط دبیرخانه شورای فقهی و اعلام آن به مؤسسه اعتباری، هیئت مدیره موظف است بلافاصله اجرای مقرره داخلی مذکور را متوقف کند. در صورتی که به هر دلیل امکان توقف یکباره اجرای مقرره وجود نداشته باشد، لازم است هیئت مدیره در نامه‌ای توجیهی برنامه خود را برای انجام اصلاحات در بازه زمانی حداکثر چهار ماهه به دبیرخانه شورای فقهی اعلام نماید.
- اختیارات و وظایف مسئولین نظارت و تطبیق شرعی صرفاً محدود به مواردی است که مصوبات هیئت مدیره واجد ابعاد شرعی و فقهی باشد؛ به طور خاص مقررات داخلی مرتبط با شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات و وصول مطالبات در این رابطه مورد تأکید است.
- با توجه به اینکه پیش نیاز و مقدمه اجرایی شدن نظارت و تطبیق شرعی در عملیات داخلی مؤسسات اعتباری، در نظر گرفتن تدابیر و برنامه‌های آموزشی، ترویجی و تبلیغاتی مرتبط توسط مؤسسه اعتباری میباشد، مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است با همکاری واحدهای ذی ربط در مؤسسه اعتباری و دبیرخانه شورای فقهی برنامه های مذکور را جهت اجرا پیشنهاد دهد.
- حداقل ساعت فعالیت مورد انتظار از مسئول نظارت و تطبیق شرعی ۸ ساعت در هفته (۳۲ ساعت در ماه) میباشد. در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی جهت انجام وظایف خود نیاز به کارشناس، بازرس و غیره داشته باشد. میتواند مراتب را به هیئت مدیره موسسه اعتباری اعلام کند. تشخیص تعداد نیروی انسانی مورد نیازی که لازم است جهت انجام وظایف مطرح شده در اختیار مسئول نظارت و تطبیق شرعی قرار گیرد با هیئت مدیره موسسه اعتباری است.
- «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است به سؤالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مطروحه توسط واحدهای اجرایی و عموم مردم پاسخ دهد و در صورت وجود هرگونه ابهام مراتب را به دبیرخانه شورای فقهی منعکس نماید.
- «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است در جلسات توجیهی که توسط بانک مرکزی به منظور هماهنگ‌سازی فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار میشود شرکت نموده و اقدامات و برنامه های خود را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی سازد.
- «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» مکلف است هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای فقهی و هیئت مدیره موسسه اعتباری ارسال نماید و در پایان هر سال نیز گزارش انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را (بر اساس شیوه نامه اجرایی تهیه شده توسط دبیرخانه شورای فقهی) جهت طرح در شورای مذکور ارائه نماید. گزارش سالانه انطباق با شریعت موسسات اعتباری پس از طرح و تأیید در شورای فقهی بانک مرکزی و در صورت صلاحدید این شورا به صورت عمومی منتشر میگردد.
- موسسه اعتباری موظف است گزارش سالانه انطباق با شریعت خود را که به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی رسیده است، در مجمع عمومی خود به اطلاع سهام داران برساند.
۶- استقلال مسئول نظارت و تطبیق شرعی
- مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید در ایفای وظایف و انجام مسئولیتهای خود به صورت «مستقل» عمل نماید؛ به طوری که بتواند تصمیماتی را که در رابطه با موضوعات مرتبط با مباحث شرعی می‌گیرد، به صورت مناسبی اجرا نماید، هیچ یک از مدیران با کارکنان موسسه اعتباری نباید اجازه داشته باشند تا نظرات خود را بر نظرات مسئول نظارت و تطبیق شرعی تحمیل کنند.
- برکناری مسئول نظارت و تطبیق شرعی لازم است با ذکر دلایل توجیهی توسط هیئت مدیره موسسه اعتباری و پس از تأیید شورای فقهی بانک مرکزی انجام شود.
- هر زمان که موضوع تعارض منافع مسئول نظارت و تطبیق شرعی غیر قابل اجتناب تشخیص داده شود، وی موظف است مراتب را به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای فقهی منعکس کند.
۷- صلاحیت و شایستگی
- توصیه میشود مؤسسات اعتباری به صورت پیوسته و دوره ای نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط جهت آشنا شدن هر چه بیشتر مسئولین نظارت و تطبیق شرعی با عملیات داخلی موسسات اقدام کنند. انجام این کار به درک بهتر عملیات واقعی توسط مسئولین مذکور و تقویت اعلام نظرهای شرعی کمک شایانی میکند.
- مؤسسات اعتباری موظف به پرداخت حقوق و مزایای «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» متناسب با حجم کار تعیین شده و انعکاس تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی، میباشند.
۸-رازداری
- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند با رعایت تدابیر محرمانگی، امکان دسترسی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به آمار، اطلاعات، پرونده‌های تسهیلاتی و سامانه‌های نرم‌افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف انطباق با شریعت و تکمیل چک لیست‌های نظارت و تطبیق شرعی فراهم نمایند.
- آمار، اطلاعات، پرونده‌های تسهیلاتی و سامانه‌های نرم‌افزاری مرتبط که جهت انجام وظیفه نظارت شرعی در اختیار مسئولین نظارت و تطبیق شرعی قرار می‌گیرد جنبه محرمانه داشته و لازم است مسئولین مذکور حداکثر تدابیر لازم جهت حفاظت از اطلاعات مذکور را مورد توجه قرار دهند.
- ممکن است مسئول نظارت و تطبیق شرعی در فرایند انجام وظیفه نظارت و تطبیق شرعی به اطلاعاتی دست یاید که بر اساس ضوابط مؤسسه اعتباری محرمانه به حساب می‌آیند. این اطلاعات نباید به صورتی مورد استفاده قرار گیرد که به مؤسسه آسیبی برساند؛ به ویژه آنکه عدم حفظ محرمانگی، ممکن است منجر به از دست رفتن مزیت رقابتی یا منافع مؤسسه از طرق دیگر گردد.
- مسئله رازداری شامل تمامی اطلاعاتی میشود که مسئول نظارت و تطبیق شرعی عهده‌دار آنها شده است؛ این مسئله با به اتمام رسیدن همکاری وی با مؤسسه اعتباری خاتمه نمی‌یابد.
- لازم است مؤسسه اعتباری هنگام تدوین قرارداد همکاری با مسئول نظارت و تطبيق شرعی، صراحتاً تأکید نماید که وی موظف به رازداری در رابطه با اطلاعات دریافتی از مؤسسه در فرایند انجام وظیفه نظارت و تطبیق شرعی می باشد.
۹- فرآیند گردش کار
شروع
بررسی مقررات و مصوبات داخلی موسسه اعتباری توسط مسئول نظارت و تطبیق شرعی بر اساس چک لیستها و رویه های نظارت شرعی ابلاغ شده (به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص)
(در صورت وجود مغایرت)
اعلام وجود مغایرت به هیت مدیره موسسه اعتباری و دبیر شورای فقهی بانک مرکزی
بررسی مغایرت اعلامی در دبیرخانه شورای فقهی
شروع
بررسی مقررات و مصوبات داخلی موسسه اعتباری توسط مسئول نظارت و تطبیق شرعی بر اساس چک لیستها و رویه های نظارت شرعی ابلاغ شده (به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص)
(در صورت وجود مغایرت)
اعلام وجود مغایرت به هیت مدیره موسسه اعتباری و دبیر شورای فقهی بانک مرکزی
بررسی مغایرت اعلامی در دبیرخانه شورای فقهی
- در صورت عدم تایید وجود مغایرت: اعلام نتیجه به مسئول نظارت و تطبیق شرعی و موسسه اعتباری
- در صورت تاییر وجود مغایرت: اعلام نتیجه به موسسه اعتباری جهت توقف اجرای مصوبه یا ارسال نامه توجیهی متضمن برنامه اصلاحی برای بازه زمانی حداکثر ۴ ماهه
مقررات و بخشنامه های مرتبط
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0