بازگشت
دانلود اپلیکیشن
شماره: 02/82292
تاریخ: 1402/04/11
جناب آقای دکتر سروش
معاون محترم نظارت بانک مرکزی
سلام علیکم؛ با احترام به پیوست مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۹ شورای فقهی در رابطه با موضوع «ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی در شبکه بانکی کشور» به پیوست ایفاد میگردد. در حسن اجرای مصوبه مذکور، نکات ذیل شایان توجه است:
الف- همانطور که استحضار دارید سپرده پذیری امتیازی به میزان گسترده ای در شبکه بانکی کاربرد دارد و عمده تسهیلات پرداخت شده به نحوی مبتنی بر سپرده‌گذاری قبلی مشتری میباشد. در این رابطه رویکرد شورای فقهی تفکیک بین روش‌های مجاز و مشروع سپرده‌پذیری امتیازی از روش‌های غیرمجاز و غیرمشروع است.
ب- تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی با میانگین‌گیری بدین ترتیب که پس از سپرده‌گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، بانک بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام مینماید خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که بانک نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع بایستی به شیوه مناسب (شفاف سازی در متن قرارداد، اطلاع رسانی بر روی تارنمای بانک، ارسال پیامک و غیره) به اطلاع مشتری رسانده شود.
پ- ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری (معمولاً در یک روز) مشروط به سپرده گذاری قرض‌الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و با شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا میباشد. مواجه میگردد.
ت- مشروط نمودن پرداخت تسهیلات غیرقرضی مانند فروش اقساطی یا مرابحه به سپرده‌گذاری وکالتی خلاف شرع تشخیص داده نشد.
ث- کسر نمودن بخش از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات ممنوع است. دلیل این موضوع آن است که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات قرارداد صرفاً در بخش باقیمانده منعقد میگردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست.
در پایان خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایند مصوبه شورای فقهی در قالب یک بخشنامه جدید یا اصلاح بخشنامه های قبلی به شیوه مناسب به شبکه بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. اطلاع رسانی به شورای فقهی در رابطه با شیوه ابلاغ و اجرای مصوبه مذکور مزید امتنان خواهد بود.
مصوبات شورای فقهی
گزارش دبیرخانه شورای فقهی با موضوع: «ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی در شبکه بانکی کشور» در هفتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱٤۰۱٫۱۱٫۱۹ شورای فقهی مطرح و به شرح ذیل جمع‌بندی گردید:
الف- ارائه تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین‌گیری به این صورت که مشتری ابتدا برای مدتی سپرده گذاری کند و سپس بر اساس امتیازاتی که بدست آورده، بدون شرط قبلی نسبت به دریافت تسهیلات قرض الحسنه اقدام ورزد خلاف شرع تشخیص داده نشد. در این روش بانک هیچ نوع تعهد حقوقی در زمینه اعطای تسهیلات به مشتری ارائه نمیدهد و لازم است این موضوع به شیوه مناسب به اطلاع سپرده گذاران رسانده شود.
ب- ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری، مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه ممنوع است.
پ- مشروط نمودن پرداخت تسهیلات غیر قرضی (مثلا فروش اقساطی یا مرابحه) به سپرده‌گذاری وکالتی، خلاف شرع تشخیص داده نشد.
ت- کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی یا کسر نمودن کارمزد از مبلغ کل تسهیلات ممنوع است.
دکتر محمدرضا فرزین
دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
دکتر ابوذر سروش
دکتر حسین فهیمی
دکتر علی خورسندیان
آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
آیت الله محمدسعید واعظی
دکتر حسن آقا نظری شاهرودی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید رضایی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی
-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
-
02-127785 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
شماره: 02/127785
تاریخ: 1402/05/29
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره ۰۲٫۸۲۲۹۲ مورخ ۱٤۰۲٫۴٫۱۱ اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور» برای استحضار ایفاد میگردد.
تاریخ: 1402/05/29
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره ۰۲٫۸۲۲۹۲ مورخ ۱٤۰۲٫۴٫۱۱ اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور» برای استحضار ایفاد میگردد.
در این رابطه، شایان ذکر می‌داند:
الف- رویکرد شورای محترم فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده‌پذیری امتیازی که در حال حاضر، به صورت نسبتاً فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روش‌های مجاز و مشروع سپرده‌پذیری امتیازی از روش‌های غیرمجاز و غیرمشروع است.
ب- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی با میانگین‌گیری، بدین ترتیب که پس از سپرده گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، مؤسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام مینماید، خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که مؤسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفاف‌سازی در متن قرارداد ،اطلاع‌رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره) به اطلاع مشتری رسانده شود.
پ- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری (معمولاً در یک روز) مشروط به سپرده گذاری قرض‌الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، میباشد.
ت- کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نمی باشد. چرا که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفاً در بخش باقیمانده منعقد میگردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست.
در پایان، ضمن تأکید بر این که اخذ هر گونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ( ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۵۵۱۷ مورخ ١٤۰۰٫۱۲٫۲۳) ممنوع میباشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦٫١٤٩١٥٣ مورخ ١٣٩٦٫٥٫١٦ ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق موضوع راسا از اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.
ب- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی با میانگین‌گیری، بدین ترتیب که پس از سپرده گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، مؤسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام مینماید، خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که مؤسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفاف‌سازی در متن قرارداد ،اطلاع‌رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره) به اطلاع مشتری رسانده شود.
پ- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری (معمولاً در یک روز) مشروط به سپرده گذاری قرض‌الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، میباشد.
ت- کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نمی باشد. چرا که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفاً در بخش باقیمانده منعقد میگردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست.
در پایان، ضمن تأکید بر این که اخذ هر گونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ( ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۵۵۱۷ مورخ ١٤۰۰٫۱۲٫۲۳) ممنوع میباشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦٫١٤٩١٥٣ مورخ ١٣٩٦٫٥٫١٦ ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق موضوع راسا از اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، الهام چیت‌سازان
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، الهام چیت‌سازان
شماره: 02/82292
تاریخ: 1402/04/11
جناب آقای دکتر سروش
معاون محترم نظارت بانک مرکزی
سلام علیکم؛ با احترام به پیوست مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۹ شورای فقهی در رابطه با موضوع «ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی در شبکه بانکی کشور» به پیوست ایفاد میگردد. در حسن اجرای مصوبه مذکور، نکات ذیل شایان توجه است:
الف- همانطور که استحضار دارید سپرده پذیری امتیازی به میزان گسترده ای در شبکه بانکی کاربرد دارد و عمده تسهیلات پرداخت شده به نحوی مبتنی بر سپرده‌گذاری قبلی مشتری میباشد. در این رابطه رویکرد شورای فقهی تفکیک بین روش‌های مجاز و مشروع سپرده‌پذیری امتیازی از روش‌های غیرمجاز و غیرمشروع است.
ب- تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی با میانگین‌گیری بدین ترتیب که پس از سپرده‌گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، بانک بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام مینماید خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که بانک نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع بایستی به شیوه مناسب (شفاف سازی در متن قرارداد، اطلاع رسانی بر روی تارنمای بانک، ارسال پیامک و غیره) به اطلاع مشتری رسانده شود.
پ- ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری (معمولاً در یک روز) مشروط به سپرده گذاری قرض‌الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و با شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا میباشد. مواجه میگردد.
ت- مشروط نمودن پرداخت تسهیلات غیرقرضی مانند فروش اقساطی یا مرابحه به سپرده‌گذاری وکالتی خلاف شرع تشخیص داده نشد.
ث- کسر نمودن بخش از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات ممنوع است. دلیل این موضوع آن است که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات قرارداد صرفاً در بخش باقیمانده منعقد میگردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست.
در پایان خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایند مصوبه شورای فقهی در قالب یک بخشنامه جدید یا اصلاح بخشنامه های قبلی به شیوه مناسب به شبکه بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. اطلاع رسانی به شورای فقهی در رابطه با شیوه ابلاغ و اجرای مصوبه مذکور مزید امتنان خواهد بود.
اداره بررسیهای بانکداری اسلامی
و دبیرخانه شورای فقهی
حسین میثمی، مهدی کاظمیان
و دبیرخانه شورای فقهی
حسین میثمی، مهدی کاظمیان
مصوبات شورای فقهی
گزارش دبیرخانه شورای فقهی با موضوع: «ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی در شبکه بانکی کشور» در هفتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱٤۰۱٫۱۱٫۱۹ شورای فقهی مطرح و به شرح ذیل جمع‌بندی گردید:
الف- ارائه تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین‌گیری به این صورت که مشتری ابتدا برای مدتی سپرده گذاری کند و سپس بر اساس امتیازاتی که بدست آورده، بدون شرط قبلی نسبت به دریافت تسهیلات قرض الحسنه اقدام ورزد خلاف شرع تشخیص داده نشد. در این روش بانک هیچ نوع تعهد حقوقی در زمینه اعطای تسهیلات به مشتری ارائه نمیدهد و لازم است این موضوع به شیوه مناسب به اطلاع سپرده گذاران رسانده شود.
ب- ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری، مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه ممنوع است.
پ- مشروط نمودن پرداخت تسهیلات غیر قرضی (مثلا فروش اقساطی یا مرابحه) به سپرده‌گذاری وکالتی، خلاف شرع تشخیص داده نشد.
ت- کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی یا کسر نمودن کارمزد از مبلغ کل تسهیلات ممنوع است.
دکتر محمدرضا فرزین
دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
دکتر ابوذر سروش
دکتر حسین فهیمی
دکتر علی خورسندیان
آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
آیت الله محمدسعید واعظی
دکتر حسن آقا نظری شاهرودی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید رضایی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی
مقررات و بخشنامه های مرتبط
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0