بخشنامه شماره 01/77786 مورخ 1401/03/30; ابلاغ مصوبه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص ماهیت و کاربرد "مرابحه نقدی"؛ پیرو بخشنامه مربوط به ابلاغ «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه»

• 96-149153

۹۶٫۱۴۹۱۵۳ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۸ و با امعان نظر به لزوم ایجاد وحدت رویه در شبکه بانکی کشور در خصوص نحوه اجرای بخشنامه های صادره توسط معاونت نظارت بانک مرکزی و اجتناب از تفاسیر و برداشتهای ناصحیح در این رابطه و همچنین پیشگیری از برخی مشکلات اخیرا مشاهده شده مبنی بر اظهار عدم اطلاع کارکنان شعب شبکه بانکی کشور از مفاد بخشنامه های بانک مرکزی به ویژه در پاسخگویی به هم وطنان محترم مقرر نمود مراتب ذیل در خصوص نحوه اجرای بخشنامه های ابلاغی معاونت نظارت بانک مرکزی در سطح شبکه بانکی کشور به مورد اجرا گذارده شود: -۱- مفاد بخشنامه های صادره توسط معاونت نظارت بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می شود مگر این که تاریخ دیگری در بخشنامه مقرر شده باشد. -۲ در متن بخشنامه های داخلی که آن مؤسسه اعتباری جهت ابلاغ مفاد بخشنامه های صادره توسط معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال مینماید متن بخشنامه این بانک با ذکر شماره و تاریخ آن به طور کامل و بدون هیچ گونه تغییر نقل شود. هرگونه توضیح که با توجه به شرایط خاص و رویه های داخلی آن مؤسسه اعتباری ذکر آن جهت اجرای بخشنامه ضروری تشخیص داده میشود به صورت جداگانه بعد از نقل متن اصلی بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی درج گردد. -۴- یک نسخه از بخشنامه ابلاغ شده به واحدهای زیر مجموعه حداکثر ظرف مدت ۷ روز به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود تا از نظر انطباق مفاد آن با بخشنامه صادره بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گیرد. چنان چه آن مؤسسه اعتباری در اجرای مفاد بخشنامه های واصله از بانک مرکزی با سؤال با ابهامی مواجه شود مراتب به اداره صادر کننده بخشنامه در حوزه نظارت بانک مرکزی منعکس گردد تا نسبت به رفع ابهام اقدام گردد. در هر حال وجود سؤال یا ابهام در اجرای بخشنامه صادره بانک مرکزی نباید به هیچ وجه موجب تأخیر در ابلاغ بخشنامه های صادره بانک مرکزی گردد تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی تمهیدات لازم در این رابطه فراهم شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۳۸۰۶۶۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنی : www.cbi.ir

• 94-296273

شماره : تاریخ ۹۴٫۲۹۶۲۷۳ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ پس از وقوع سوء استفاده مالی سنوات قبل در شبکه بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری به موقع از بروز وقایع مشابه، نسبت به آسیب شناسی موضوع و نیز شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر رخداد مزبور اقدام نمود. با توجه به شناخت حاصله در خصوص نقاط قوت و ضعف موجود مراتب طی گزارشی در شورای پول و اعتبار مطرح و نهایتا مقرر گردید مقررات ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مورد بازنگری قرار گیرد در این راستا با توجه به شرایط و مقتضیات حاکم در آن مقطع زمانی مقرراتی جامع در ارتباط با اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تحت عنوان دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار مراتب طی بخشنامه شماره ۹۱٫۲٤٤۷۰۰ مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۱۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقب دستور العمل مزبور و در راستای تکمیل سایر حلقه های مقررات اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مجموعه ضوابطی تحت عناوین ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» و «دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تدوین و پس از تصویب در مراجع ذی صلاح طی بخشنامه هایی جداگانه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. اکنون پس از گذشت بیش از سه سال از اجرای ضوابط و مقررات مورد اشاره بر اساس بازخوردهای واصله از شبکه بانکی و فعالین اقتصادی کشور بازنگری ضوابط مذکور انجام و نهایتا نسخه جدید دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شرح پیوست تدوین گردید. در نسخه جدید دستور العمل مزبور تلاش شده است ضمن حفظ چارچوب کلی ضوابط قبلی با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالی ابعاد مختلف اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تبیین و حسب شرایط و مقتضیات کنونی تا حد ممکن با رویکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد سهولت در فضای کسب و کار اقتصادی و کمک به واحدها و بنگاههای تجاری بالاخص تولید کنندگان تغییراتی در ضوابط و مقررات اعتبار اسنادی داخلی - ریالی صورت پذیرد. نسخه جدید «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که در (۵۸) ماده و (۲۰) تبصره در یکهزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است با ضوابط قبلی دارای نقاط افتراقی میباشد که اهم آنها به شرح زیر به استحضار میرسد .۱ کاهش میزان حداقل پیش دریافت و میان دریافت در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار و نیز اعمال پاره ای اصلاحات در رابطه با میزان و نحوه اخذ پیش دریافت از متقاضیان دولتی تفویض اختیار تعیین انواع و میزان وثایق و تضمینات لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی به هیأت مدیره بانکهای گشایش کننده؛ اعمال اصلاحاتی در رابطه با مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز اجازه گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب قرارداد جعاله .۴ اصلاح و تبیین شفاف تر نقش بانکهای مختلف از جمله بانک تعیین شده در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ه الحاق تعریف عبارت مؤسسه اعتباری غیربانکی به بخش تعاریف دستور العمل اصلاح متون مربوط به اخذ استعلام از سامانه بانک مرکزی اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور؛ اعمال پاره ای اصلاحات ویرایشی و نگارشی امید است اجرای دستورالعمل جدید در شبکه بانکی کشور گامی رو به جلو در راستای ایجاد تسهیل در کسب و کار بنگاه های اقتصادی به ویژه تولید کنندگان در فرآیند تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز از داخل کشور در استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی - ریالی باشد. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال نسخه ای از دستورالعمل جدید خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همزمان کے دولت آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۶۴۳۶۸۱ پیوست: ۱۹ صفحه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی سال (۱۳۹۴) فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ۲ فصل اول: تعاریف ۲ فصل دوم گشایش اعتبار اسنادی داخلی ه فصل سوم مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی A فصل چهارم ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ۱۰ فصل پنجم اصلاح اعتبار استادی داخلی فصل ششم ارائه اسناد ۱۱ فصل هفتم تنزیل ۱۳ فصل هشتم کنترلهای ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ١٤ فصل نهم سایر ۱۵ ببن دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مقدمه: شورای پول و اعتبار در اجرای بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵ ت ۲۰۰۳۵ هـ مورخ ١٣٧٧٫٦٫٣ هیات محترم وزیران و به استناد بند (٦) ماده (١٤) قانون پولی و بانکی کشور و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده می شود تصویب نمود. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عبارات و اصطلاحات ذیل در معانی مشروح بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- اعتبار اسنادی هر گونه ترتیباتی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشایش کننده پذیرش پرداخت در قبال ارائه اسناد مطابق میباشد؛ ۳-۱- اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعتبار اسنادی که به ریال ایران گشایش میگردد و مقصد کالا و یا خدمت اقامتگاه بانکهای مرتبط متقاضی و ذی نفع آن در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع است. در این دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی به اختصار اعتبار اسنادی داخلی» نامیده می شود؛ ارائه اسناد مطابق عبارت از ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی (UCP) و مفاد این دستور العمل میباشد؛ سررسید اعتبار اسنادی داخلی روز بانکی که تا پایان وقت اداری آن روز ذی نفع اعتبار اسنادی داخلی میتواند نسبت به ارائه اسناد اقدام نماید ۶-۱- روز بانکی روزی که معمولاً بانک خدمات بانکی از جمله خدمات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ارائه می دهد؛ ۷-۱- اعتبار اسنادی داخلی دیداری اعتبار اسنادی داخلی که در آن بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده موظف است پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق وجه اسناد را پرداخت نماید ۸-۱- اعتبار اسنادی داخلی مدت دار اعتبار اسنادی داخلی که در آن بانک گشایش کننده و یا بانک تایید کننده موظف است پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق تعهد نماید وجه استاد را در سررسید پرداخت بپردازد ۹-۱- سند تعهد پرداخت سندی که بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق صادر و در آن تعهد میکند وجه اسناد را در سررسید پرداخت بپردازد؛ ۱۰-۱- متقاضی خریدار یا کارفرمایی که اعتبار اسنادی داخلی بنا به درخواست وی گشایش می گردد ۱۱-۱ ذی نفع فروشنده یا پیمانکار رتبه بندی شده ای که اعتبار اسنادی داخلی به نفع وی گشایش می گردد؛ ۱۲-۱ - بانک گشایش کننده بانکی که بنا به درخواست متقاضی یا از طرف خود اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی می نماید ۱۳-۱ بانک ابلاغ کننده بانکی که اعتبار اسنادی داخلی را بنا به درخواست بانک گشایش کننده به ذی نفع ابلاغ می نماید. ۱۴-۱ - بانک تأیید کننده بانکی که بنا به درخواست و یا با اجازه بانک گشایش کننده تایید خود را بر اعتبار اسنادی داخلی می افزاید؛ ۱۵-۱ بانک تعیین شده بانکی که از سوی بانک گشایش کننده مجاز به دریافت اسناد و یا بررسی اسناد و پذیرش پرداخت به ذی نفع می گردد ۱۶-۱ بانک تنزیل کننده بانکی که در چارچوب این دستورالعمل و بنا به درخواست ذی نفع اقدام به تنزیل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی مدت دار می نماید؛ ۱۷-۱- پذیرش پرداخت عبارت است از: ۱-۱۷-۱- « پرداخت دیداری در صورتی که اعتبار اسنادی داخلی در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده باشد با ۲-۱۷-۱- تقبل تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت وجه آن در سررسید پرداخت در صورتی که اعتبار اسنادی داخلی در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد؛ ۳ ۱۸-۱ - خدمت عبارت از خدمت فنی و مهندسی و پیمانکاری میباشد. ۱۹-۱ - پیش فاکتور سندی که به منظور اعلام قیمت توسط ذی نفع و به نام متقاضی صادر می شود و در آن نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت میزان یا مقدار مبدا و مقصد حمل کالا، شرایط تحویل کالا و یا اجرای خدمت بهای واحد و کل شرایط پرداخت موعد تحویل کالا یا ارائه خدمت مهلت اعتبار پیش فاکتور و سایر مفاد مورد توافق ذی نفع و متقاضی قید می گردد. ۲۰-۱- قرارداد فروش کالا ارائه خدمت توافق نامه ای که به امضای ذی نفع و متقاضی میرسد و بیانگر نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت میزان یا مقدار مبدأ و مقصد حمل کالا شرایط تحویل کالا و یا اجرای خدمت بهای واحد و کل شرایط پرداخت موعد تحویل کالا یا ارائه خدمت مهلت اعتبار قرارداد فروش کالا ارائه خدمت و سایر مفاد مورد توافق ذی نفع و متقاضی میباشد. ۲۱-۱ سیاهه تجاری سندی که توسط ذی نفع و به نام متقاضی صادر میشود و بیان گر فروش قطعی کالای موضوع پیش فاکتور با قرارداد فروش کالا توسط ذی نفع به متقاضی میباشد. ۲۲-۱ - صورت وضعیت صورت حساب انجام خدمت سندی که توسط ذی نفع صادر و از سوی متقاضی و یا نماینده معتبر که از طرف وی تعیین گردیده است تایید و دلالت بر این دارد که ذی نفع تعهدات خود را در رابطه با ارائه خدمت موضوع پیش فاکتور یا قرارداد ارائه خدمت انجام داده است. ۲۳-۱- بارنامه راه نامه سندی که توسط متصدی مجاز حمل و نقل داخلی یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می گردد و حاکی از حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی از یک نقطه (مبدأ حمل) به نقطه ای دیگر مقصد حمل به صورت زمینی جاده ای یا ریلی هوایی یا دریایی با وسیله حمل مورد توافق در مقابل کرایه حمل معین میباشد. ۲۴-۱- شرکت بازرسی شرکتی که توسط متقاضی از فهرست شرکتهای بازرسی مورد تایید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تعیین میشود تا به نیابت از طرف وی کالا را در نقطه انتقال ریسک و مسئولیت کالا از ذی نفع به متقاضی حسب شرایط تحویل کالا اینکوترمز مورد توافق مورد بازرسی کمی و کیفی قرار دهد. ۲۵-۱- گواهی بازرسی فنی سندی که شرکت بازرسی تعیین شده پس از بازرسی کالا صادر می نماید و حاکی از تطابق با عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی میباشد. ۲۶-۱ - بیمه نامه گواهی بیمه سندی که توسط شرکتهای مجاز بیمه داخلی یا نمایندگان آنها برای پوشش خطرات حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی صادر میشود و در آن بیمه گر، بیمه گذار و ذی نفع بیمه و نیز مشخصات مورد بیمه از جمله نوع کالا مقدار و ارزش کالا، مبدأ و مقصد حمل کالا، نحوه حمل دوره پوشش و موضوعات دیگری که مبین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد بیمه حمل می باشد، قید می گردد. ۲۷-۱ سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیامهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را به صورت استاندارد، فراهم می سازد. ۲۸-۱- آیین نامه وصول مطالبات آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری موضوع یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹٤٫٦٫١٠ شورای پول و اعتبار ۲۹-۱ - اینکوترمز (INCOTTERMS) مجموعه مقرراتی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور تبیین نقطه انتقال ریسک نقطه تقسیم هزینه ها و وظایف خریدار و فروشنده در ارتباط با موضوع حمل و تحویل کالا تدوین گردیده است. ۳۰-۱ مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (CP) مجموعه رویه ها و ضوابطی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور یکسان نمودن تعابیر و تفاسیر ذی ربط استاندارد نمودن مراحل الزامات و نحوه بررسی اسناد و تبیین حقوق و تعهدات طرفین اعتبار اسنادی تدوین گردیده است. ۳۱-۱ مؤسسه اعتباری غیربانکی مؤسسه ای که تحت همین عنوان به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. فصل دوم - گشایش اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲ بانک گشایش کننده موظف به اعتبار سنجی دقیق متقاضی است به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. بانک گشایش کننده مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی بیش از ظرفیت اعتباری متقاضی نمی باشد. ماده ۳ بانک گشایش کننده مکلف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی متقاضی را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. بانک گشایش کننده مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که وفق ضوابط و مقررات مربوط دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است نمی باشد. تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی موضوع مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص اعم از اشخاص حقیقی حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز می گردد. ماده ۴ بانک گشایش کننده مکلف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی متناسب با توان و ظرفیت اعتباری متقاضی اقدام به اخذ پیش دریافت میان دریافت از وی به شرح زیر نماید -۱-۴- در اعتبار اسنادی داخلی دیداری حداقل ۱۰ درصد هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۲-۴- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداقل ۱۰ درصد در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی و حداقل ۱۰ درصد به هنگام ارائه اسناد مطابق در صورت عدم ارائه اسناد مطابق تاریخ پذیرش اسناد از سوی متقاضی ملاک اخذ میان دریافت خواهد بود. ماده ۵ - چنانچه متقاضی اعتبار اسنادی داخلی یکی از وزارتخانه ها و یا نهادهای دولتی استفاده کننده از بودجه عمومی باشد باید حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادی داخلی در بودجه سالیانه مصوب شود و ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی داخلی به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد بانک گشایش کننده تودیع گردد. بانک گشایش کننده موظف میباشد از متقاضی گشایش اعتبار اسنادی داخلی موضوع این ماده تأییدیه ذی حسابی مربوط را نیز اخذ نماید. تبصره ۱ گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضیان موضوع این ماده که از بودجه عمومی استفاده می نمایند، لیکن اجرای پروژه های آنها به صورت تدریجی یا به طور یک جا در سالهای بعد انجام میگیرد بدون اخذ پیش دریافت صرفا با تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط و نیز تضمین پرداخت آن توسط سازمان یاد شده مجاز میباشد. تبصره ۲ بانک گشایش کننده موظف است از نهادهای دولتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی که از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند مدارک و مستندات دال بر موضوع مذکور از جمله تأییدیه خزانه داری کل کشور و یا خزانه داری معین استانها را اخذ نماید. ماده ۶ بانک گشایش کننده مکلف میباشد قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی وثایق و تضمینات لازم و کافی از وی اخذ نماید وثائق مأخوذه باید معتبر، سهل البيع قابل نقل و انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضی حقوق بانک در حداقل زمان ممکن استیفاء شود. ماده ۷ مسئولیت تعیین انواع و میزان وثایق و تضمینات لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی متناسب با ریسک اعتباری هر یک از متقاضیان بر عهده هیأت مدیره بانک گشایش کننده میباشد. ماده ۸ اعتبار اسنادی داخلی میتواند به صورت دیداری یا مدت دار گشایش شود گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار با موعد پرداخت بیش از ۳۶۰ روز از زمان ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل مجاز نمی باشد. ماده ۹ سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا حداکثر ۶ ماه و برای سایر موارد حداکثر ۱۸ ماه تعیین می گردد. ماده ۱۰ بانک گشایش کننده موظف است به هنگام تشکیل پرونده جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) شماره منحصر به فرد دریافت نماید. ماده ۱۱ بانک گشایش کننده موظف است هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی علاوه بر اخذ مدارک لازم جهت شناسایی متقاضی موضوع ماده (٤٥) این دستور العمل نسبت به اخذ مدارک زیر از وی اقدام نماید ۱-۱۱- فرم تکمیل شده درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۲-۱۱- پیش فاکتور یا قرارداد فروش کالا ارائه خدمت؛ ۳-۱۱ - بیمه نامه گواهی بیمه حمل کالا برای اعتبار اسنادی داخلی خرید کالا تبصره ۱ در صورتی که تهیه پوشش بیمه ای حسب اینکوترمز مورد توافق بر عهده ذی نفع باشد ارائه بیمه نامه گواهی بیمه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی توسط متقاضی از شمول این بند مستثنی می باشد. تبصره ۲ چنان چه کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی در وثیقه بانک گشایش کننده باشد. بیمه نامه گواهی بیمه ارائه شده از سوی متقاضی یا ذی نفع باید به نفع بانک گشایش کننده صادر شود. ۴-۱۱- اظهار نامه اقرارنامه واقعی بودن معامله پایه اظهارنامه مزبور باید مبین این موضوع باشد که معامله موضوع اعتبار اسنادی داخلی واقعی بوده و متقاضی با ذی نفع اعتبار اسنادی داخلی ذي نفع واحد مطابق با تعریف ارائه شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نمی باشد. همچنین اظهارنامه اقرارنامه فوق باید مشتمل بر این تعهد باشد که در صورت اثبات خلاف هر یک از موارد فوق بانک گشایش کننده حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآیند اعتبار اسنادی داخلی برای وصول مطالبات و خسارات احتمالی خویش اقدام نماید. -۵-۱۱- فرم تکمیل شده قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۶-۱۱- فرم تکمیل شده نامه پذیرش بازرسی فنی مطابق با پیوست شماره (۱) این دستور العمل ماده ۱۲ پیش پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذی نفع پس از تأمین وجه آن از سوی متقاضی بدون در نظر گرفتن پیش دریافت و میان دریافت موضوع ماده (٤) این دستور العمل)، صرفاً در مقابل اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذی نفع مجاز میباشد. تبصره ۱ - صدور ضمانت نامه موضوع این ماده توسط بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده مجاز نمی باشد. تبصره ۲ با قبول تمامی مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی پیش پرداخت موضوع این ماده می تواند بدون اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذی نفع صورت پذیرد. فصل سوم - مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ماده ۱۳ بانک گشایش کننده موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی حسب هدف متقاضی از درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی تامین یا عدم تأمین مالی) و توافق به عمل آمده با وی در این رابطه از یکی از عقود مذکور در این دستورالعمل جهت انعقاد قرارداد با متقاضی استفاده نماید. ماده ۱۴ - چنان چه بانک گشایش کننده صرفاً قصد ارائه خدمت به متقاضی در قالب گشایش اعتبار اسنادی داخلی داشته باشد میتواند صرف نظر از موضوع اعتبار با متقاضی قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی منعقد نماید در این صورت تأمین مالی متقاضی در هیچ یک از مراحل اعتبار اسنادی داخلی مقدور نمی باشد. در صورت عدم ایفای تعهدات از جانب متقاضی بانک گشایش کننده مجاز به پرداخت وجه اعتبار اسنادی داخلی از محل منابع وکالتی نبوده و میتواند در صورت درج در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد علاوه بر دریافت مبلغ اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی، وجه التزام تأخير تادیه دین بر مبنای نرخ سود عقود غیر مشارکتی بعلاوه درصدهای مقرر در آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر از وی مطالبه نماید. تبصره - بانک گشایش کننده میتواند در چارچوب مفاد این ماده مبلغی را تحت عنوان کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی که حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این دستور العمل توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد از متقاضی مطالبه نماید. ماده ۱۵ - در مواردی که بانک گشایش کننده بر اساس درخواست متقاضی قصد تأمین مالی وی را نیز داشته باشد، مکلف است حسب مورد از یکی از عقود مرابحه و استصناع استفاده نماید. چنانچه موضوع اعتبار اسنادی داخلی در زمان گشایش آن کالای موجود یا خدمت باشد بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد مرابحه و چنانچه موضوع اعتبار اسنادی داخلی کالایی باشد که در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی موجود نبوده و مستلزم ساخت آن در آینده باشد بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد استصناع منعقد می گردد. تبصره ۱ در صورت انعقاد قرارداد مرابحه نسیه یا استصناع نسیه بین بانک گشایش کننده و متقاضی نرخ سود معادل نرخ سود عقود غیر مشارکتی مقرر توسط شورای پول و اعتبار خواهد بود. در صورت انعقاد قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی سود بانک گشایش کننده حداکثر برابر يا ما به التفاوت قیمت فروش با بهای تمام شده کالا و یا خدمت میباشد. تبصره ۲ در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار بانک گشایش کننده میتواند طبق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبلغی را برای مدت تعهد از تاریخ ارائه استاد مطابق تا تاریخ سررسید پرداخت از متقاضی مطالبه نماید. تبصره ۳ چنانچه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی بین بانک گشایش کننده و متقاضی قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی منعقد شود لیکن در زمان ارائه اسناد مطابق متقاضی درخواست تأمین مالی نماید در صورت موافقت بانک گشایش کننده طرفین می توانند نسبت به اقاله قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی اقدام و قرارداد مرابحه نسیه به ترتیب مقرر در این دستور العمل منعقد نمایند. تبصره ۴ چنانچه متقاضی در مواعد مقرر به تعهدات خود طبق مفاد قرارداد مرابحه با استصناع عمل ننماید، بانک گشایش کننده میتواند در صورت درج در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد وجه التزام تأخیر تأدیه دين حسب مورد بر مبنای نرخ سود مرابحه نسیه یا استصناع نسیه در زمان انعقاد قرارداد به علاوه درصدهای مقرر در آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر مطالبه نماید. ماده ۱۶ سود ناشی از عقود مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین وصولی توسط بانک گشایش کننده در عقود مرابحه و استصناع به عنوان سود مشاع تلقی و باید در محاسبات مربوط به آن لحاظ گردد. ماده ۱۷ بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد مرابحه و استصناع درج نماید که تحویل کالا و یا ارائه خدمت به متقاضی منوط به انجام آن از سوی ذی نفع میباشد. ماده ۱۸ بانک گشایش کننده باید در قرارداد مرابحه و استصناع قید نماید که متقاضی وکیل آن بانک در انعقاد قرارداد فروش کالا ارائه خدمت دریافت پیش فاکتور تحویل گرفتن کالا یا دریافت خدمت از ذی نفع است و بانک مزبور به صرف ارائه اسناد مطابق از سوی ذی نفع نسبت به پذیرش پرداخت اقدام می نماید و هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تحویل و حمل کالا بر عهده بانک گشایش کننده نمی باشد. ماده ۱۹ - سایر موارد ناظر بر عقود مرابحه و استصناع تابع دستورالعمل اجرایی مربوط به عقود یاد شده مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. ماده ۲۰ علاوه بر سود اعم از نقدی و نسیه و وجه التزام تأخیر تادیه دین و کارمزد مذکور در این فصل اخذ هر گونه وجه دیگر تحت عنوان کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی مجاز نمی باشد. فصل چهارم - ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲۱ شماره منحصر به فرد دریافتی موضوع ماده (۱۰) این دستور العمل به عنوان شماره اعتبار اسنادی داخلی منظور و تمامی بانکهای ذی ربط در فرایند اعتبار اسنادی داخلی از جمله بانک گشایش کننده موظفند در ارسال تمامی پیامها و مکاتبات خود شماره مزبور را درج نمایند. ماده ۲۲ بانک گشایش کننده مکلف است بلافاصله پس از گشایش اعتبار اسنادی داخلی مطابق فرم پیوست شماره (۲) نسخه ای از اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده را برای اطلاع متقاضی و رونوشت آن را به شرکت بازرسی تعیین شده ارسال نماید. تبصره - متقاضی موظف است مشخصات و اطلاعات کامل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی شرایط بسته بندی بارگیری و حمل را به صورت مکتوب به شرکت بازرسی تعیین شده ارائه نماید. بانک گشایش کننده موظف است مورد مذکور را به نحو مقتضی در قرارداد گشایش اعتبار استادی داخلی فی مابین خود و متقاضی درج نماید. فصل پنجم - اصلاح اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲۳ اعتبار اسنادی داخلی میتواند حسب درخواست متقاضی پذیرش بانک گشایش کننده و موافقت ذی نفع اصلاح گردد. ماده ۲۴ صدور هر گونه اصلاحیه از جمله تمدید سررسید اعتبار اسنادی داخلی مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه یا تمدید امکان پذیر میباشد. ماده ۲۵ در صورت درخواست افزایش مبلغ اعتبار اسنادی داخلی از سوی متقاضی و موافقت بانک گشایش کننده آن بانک موظف است قبل از صدور اصلاحیه عند اللزوم نسبت به تامین وثایق و تضامین کافی، اخذ الحاقیه بیمه نامه گواهی بیمه اخذ کسری پیش دریافت و اصلاح سایر موارد مربوط اقدام نماید. ماده ۲۶ چنانچه مبلغ اعتبار اسنادی داخلی با اعمال اصلاحیه کاهش یابد و ذی نفع موافقت خود را در این خصوص اعلام نماید بانک گشایش کننده موظف است حسب درخواست متقاضی نسبت به آزادسازی مازاد وثایق و تضامین و عودت مازاد پیش دریافت متناسب با مبلغ اصلاحی اقدام نماید. تبصره - در خصوص وثایق غیر منقول آزادسازی وثایق متناسب با کاهش اعتبار اسنادی داخلی منوط به تشخیص بانک گشایش کننده خواهد بود. ماده ۲۷ با تصویب ارکان اعتباری بانک گشایش کننده سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا، حداکثر به مدت ۶ ماه و سایر اعتبار اسنادی داخلی حداکثر به مدت ۱۸ ماه قابل تمدید می باشد. تمدید سررسید اعتبار استادی داخلی برای بیش از مدتهای مقرر در این دستور العمل، صرفا با تصویب بالاترین رکن اجرایی بانک گشایش کننده ممکن می باشد. ماده ۲۸ مفاد مواد (۲۱) و (۲۲) این دستور العمل در خصوص صدور اصلاحیه نیز نافذ می باشد. فصل ششم - ارائه اسناد ماده ۲۹ حداقل مدارک لازم به هنگام ارائه اسناد توسط ذی نفع در اعتبار اسنادی داخلی کالایی و کالایی خدماتی سیاهه تجاری بارنامه راه نامه و گواهی بازرسی فنی و در اعتبار اسنادی داخلی خدماتی صورت وضعیت صورت حساب انجام خدمت میباشد. تبصره ۱ چنانچه در اعتبار اسنادی داخلی کالایی و کالایی خدماتی تهیه پوشش بیمه حمل کالا حسب اینکوترمز مورد توافق به عهده ذی نفع باشد ارائه بیمه نامه گواهی بیمه توسط وی همراه با سایر اسناد موضوع این ماده الزامی میباشد بانک گشایش کننده موظف است؛ موضوع مزبور را به نحو مقتضی در متن اعتبار اسنادی داخلی قید نماید. تبصره ۲ چنانچه در اعتبار اسنادی داخلی کالایی و کالایی خدماتی حسب توافقات فی مابین اینکوترمز مورد استفاده در حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی تحویل در محل کار فروشنده (FXW) باشد به هنگام ارائه اسناد توسط ذی نفع گواهی تحویل و تحول کالا که به امضا و تأیید ذی نفع متقاضی و شرکت بازرسی رسیده است، می تواند جایگزین بارنامه راه نامه شود. تبصره ۳ شماره اعتبار اسنادی داخلی شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۱۰) این دستور العمل) باید بر روی کلیه اسناد موضوع این ماده درج گردد. ماده ۳۰ ارائه اسناد باید به بانک تعیین شده جهت پرداخت یا بانک تایید کننده یا بانک گشایش کننده به روش و در محلی انجام شود که در متن اعتبار اسنادی داخلی مشخص شده است. ماده ۳۱ بانک موظف است طی مهلت مقرر نسبت به بررسی استاد ارائه شده حسب ضوابط بررسی اسناد مندرج در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) اقدام نماید. ماده ۳۲ در صورت ارائه استاد مطابق از سوی ذی نفع ۱-۳۲ - بانک گشایش کننده موظف به پذیرش پرداخت میباشد؛ ۲-۳۲- بانک تایید کننده در صورت وجود موظف به پذیرش پرداخت و ارسال اسناد به بانک گشایش کننده می باشد؛ ۳-۳۲- چنانچه بانک تعیین شده حسب مجوز قبلی بانک گشایش کننده مجاز به پذیرش پرداخت باشد، قبل از ارسال اسناد به بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده می تواند نسبت به پذیرش پرداخت اقدام نماید در صورتی که بانک تعیین شده حسب توافقات قبلی صرفاً مجاز به دریافت اسناد باشد موظف به ارسال اسناد ارائه شده از سوی ذی نفع به بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده جهت بررسی و پذیرش پرداخت میباشد. ماده ۳۳ بانک تأیید کننده و بانک تعیین شده موظفند؛ ضمن ارسال فیزیکی اسناد مطابق بر اساس مفاد ماده (۳۲) تصویر اسناد مزبور را نیز از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام)»، ارسال نمایند. همچنین در صورت ارائه مستقیم اسناد از سوی ذی نفع به بانک گشایش کننده بانک مزبور موظف است تصویر استاد مطابق ارائه شده را از طریق سامانه یاد شده به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۳۴ در صورت وجود مغایرت در اسناد ارائه شده بانک موظف است حسب ضوابط مندرج در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) در خصوص اسناد مغایر اقدام نماید. فصل هفتم - تنزیل ماده ۳۵ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار صرفاً در قالب عقد خرید دین و پس از استعلام از سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی مبنی بر اصالت و صحت اعتبار اسنادی داخلی و اخذ تأییدیه از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام از ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده مبنی بر عدم تنزیل قبلی آن مجاز می باشد. تبصره ۱ بانک تنزیل کننده موظف است قبل از تنزیل اعتبار اسنادی داخلی موافقت ارکان اعتباری خود را اخذ نماید. تبصره ۲ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار در قالب عقد خرید دین منوط به اخذ شماره درخواست منحصر به فرد از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) میباشد. ماده ۳۶ ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده موظف است در زمان وصول استعلام موضوع ماده (۳۵) این دستورالعمل از عدم تنزیل قبلی تمام یا بخشی از اعتبار اسنادی داخلی مذکور اطمینان حاصل کند و مراتب را از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) به بانک تنزیل کننده اعلام نماید. ماده ۳۷ بانک تنزیل کننده موظف است از طریق ادارات مرکزی ذی ربط خود بلافاصله پس از تنزیل و همچنین به هنگام تسویه اعتبار اسنادی داخلی مدت دار مراتب را از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) به ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده اعلام نماید. کننده میتواند ضمن رعایت مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان حداکثر تا میزان ۲۰ درصد سرمایه پایه خود نسبت به تنزیل اعتبارات اسنادی مدت دار گشایش شده توسط بانک دیگر اقدام نماید، مشروط بر این که مجموع اعتبارات اسنادی داخلی تنزیل شده از ۵ برابر سرمایه پایه بانک تنزیل کننده عدول ننماید. ماده ۳۹ - چنانچه بنا به دلایل قهری از جمله کاهش سرمایه و اندوخته بانک تنزیل کننده حدود مقرر در این دستور العمل نقض شود بانک تنزیل کننده موظف است ظرف مدت ۵ روز کاری موضوع را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از وقوع رویداد مذکور نسبت به انطباق با حدود تعیین شده اقدام نماید گزارش مزبور باید حداقل شامل اطلاعات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی که منجر به نقض حدود شده است میزان تخطی و تاریخ وقوع تخطی باشد. تبصره - چنانچه بانک تنزیل کننده پس از گذشت مهلت مزبور خود را با حدود مقرر در این دستورالعمل تطبیق ندهد، مشمول مجازاتهای ماده (۵۸) خواهد شد. ماده ۴۰ حداکثر نرخ قابل اعمال جهت تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار می باشد. ماده ۴۱ تنزیل اعتبار استادی داخلی مدت دار توسط بانک گشایش کننده نیز امکان پذیر میباشد. ماده ۴۲ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده در سرزمین اصلی به نفع فعالان اقتصادی مستقر در این سرزمین توسط بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی مجاز نمی باشد. ماده ۴۳ - سایر موارد ناظر بر تنزیل اعتبار اسنادی داخلی تابع دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. فصل هشتم - کنترلهای ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ماده ۴۴ بانک موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین مقررات و دستور العملها تفکیک صحیح وظایف ناسازگار تصویب درست معاملات ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب مطابق با رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری در مراحل گشایش ابلاغ اصلاح ارائه اسناد تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی می باشد. ماده ۴۵ تمامی بانکهای موضوع این دستورالعمل مکلف میباشند؛ پس از مراجعه متقاضی ذی نفع نسبت به شناسایی وی مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط از جمله دستوالعمل های مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. ماده ۴۶ بانک گشایش کننده موظف است تمامی پیامهای اعتبار اسنادی داخلی از جمله پیام گشایش اصلاحیه و ... را الزاما از طریق بانک دیگر با سایر شعب بانک گشایش کننده به ذی نفع ابلاغ نماید. ماده ۴۷ تمامی بانکهای مرتبط با فرآیند اعتبار اسنادی داخلی موظف به عضویت در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) بوده و باید تبادل تمامی پیامهای فی مابین از جمله پیام گشایش ابلاغ و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی طبق شیوه نامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی صرفا از طریق سامانه مذکور صورت پذیرد. ماده ۴۸ بانک گشایش کننده موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل میباشد به نحوی که سایرین از جمله بانک های دیگر با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد اعتبار اسنادی داخلی و شماره ملی ذی نفع به سایر مشخصات اعتبار اسنادی داخلی گشایش یافته از جمله کد حسابگری و نام اداره شعبه بانک گشایش کننده و ابلاغ کننده مبلغ تاریخ گشایش سررسید نوع اعتبار اسنادی داخلی و نام ذی نفع و متقاضی دسترسی داشته باشند. فصل نهم - سایر ماده ۴۹ در صورت درخواست و با اجازه بانک گشایش کننده بانک دیگری میتواند تایید خود را بر اعتبار اسنادی داخلی بیافزاید. ماده ۵۰ گشایش اعتبار اسنادی داخلی قابل معامله مجاز نمی باشد. ماده ۵۱ بانک گشایش کننده موظف است در گشایش اعتبار اسنادی داخلی جهت متقاضیان دولتی موضوع مواد (۲)، (۳) و (٤) قانون محاسبات عمومی کشور به منظور اجرای پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی را نیز ملحوظ نماید. ماده ۵۲ مؤسسه اعتباری غیربانکی نیز میتواند در چارچوب این دستور العمل نسبت به انجام امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی اقدام نماید. ماده ۵۳ اعتبار اسنادی داخلی جهت ورود کالا و خدمت از مبداء مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی تابع بند «ز» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بوده و از شمول این مقررات خارج است. ماده ۵۴ به استثنای مواردی که صریحاً در این دستورالعمل ذکر شده است سایر موارد ناظر بر فرایند اعتبار اسنادی داخلی تابع مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) حاکم در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی می باشد. ماده ۵۵ در مواردی که در این دستور العمل به مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) و اینکوترمز (INCOTERMS) اشاره گردیده متن ترجمه شده مقررات مذکور توسط کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، ملاک عمل می باشد. ماده ۵۶ در این دستورالعمل اینکوترمز (INCOTERMS) حاکم در زمان صدور پیش فاکتور یا عقد قرارداد فروش کالا، مبنای عمل میباشد. ماده ۵۷ ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود. ماده ۵۸ تخطی از مفاد مقرر در این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در مواد (٤٣) و (٤٤) قانون پولی و بانکی کشور می شود. دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در (۵۸) ماده و (۲۰) تبصره در یکهزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین مصوبه یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ در خصوص اعتبار اسنادی داخلی - ریالی می گردد. شماره: پیوست شماره (۱) فرم نامه پذیرش بازرسی فنی ریاست محترم شعبه شرکت بازرسی تعیین شده آمادگی خود را بدین وسیله تأیید میگردد؛ قرارداد بازرسی طبق ضوابط ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران منعقد گردیده و بازرسی فنی و صدور گواهی بازرسی نیز بر اساس قرارداد بازرسی و ضوابط مربوط انجام می شود. نام و نام خانوادگی....... مدیر عامل شرکت............... اعضاء: شماره: تاریخ : پیوست شماره (۲) شرکت سازمان آقای خانم . موضوع گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی - ریالی شماره ..... احتراماً به پیوست متن اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده شماره اعتبار اسنادی داخلی - ریالی شماره جهت استحضار ارسال می گردد. شایان ذکر است؛ به موجب مقررات موجود شرکت سازمان آقای خانم موظف می باشد؛ مشخصات و اطلاعات کامل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی یاد شده شرایط بسته بندی بارگیری و حمل آن را به صورت مکتوب به شرکت بازرسی تعیین شده که ذیلا نام و آدرس آن درج می گردد، ارائه نماید. ضمناً تأکید می دارد مسئولیت بروز هرگونه خسارت ناشی از عدم ارائه به موقع اطلاعات لازم در این خصوص با شرکت سازمان آقای خان............. نام متقاضی میباشد. نام شرکت بازرسی تعیین شده........ آدرس شرکت بازرسی تعیین شده. بانک شعبه.. رونوشت شرکت ...... نام شرکت بازرسی کننده جهت اطلاع و تماس با متقاضی به منظور رونوشت شرکت ...... نام شرکت بازرسی کننده جهت اطلاع و تماس با متقاضی به منظور اخذ اطلاعات و مدارک لازم برای انجام بازرسی کالا

• 94-347278

شماره : تاریخ: ۹۴۳۴۷۲۷۸ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره اضافه گردید متعاقب قانون فوق الذکر آیین نامه مربوط تهیه و در سال ۱۳۹۰ در هیات محترم وزیران به تصویب رسید در راستای دو مستند یاد شده دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه نیز تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ٩٠٫١٤١٦٩٦ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در ارتباط با عقد مرابحه شایان ذکر است با بذل عنایت به جامعیت عقد مزبور هم در رابطه با اموال و هم در خصوص خدمات و روشهای متنوع بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب عقد یاد شده شامل نقدی و نسیه اعم از دفعی و اقساطی این عقد میتواند طیف گسترده ای از نیازهای اشخاص حقیقی و حقوقی و بالاخص بنگاههای تولیدی را برآورده نماید لذا در این رابطه وجود ضوابط و مقرراتی شفاف و قابل اجرا می تواند در تحقق اهداف بانکداری اسلامی و جلوگیری از انحراف مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد کمک شایانی نماید از این رو و با توجه به وجود برخی ابهامات و ضعفها در دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و با هدف تبیین هر چه بهتر و تثبیت هر چه بیشتر این عقد در شبکه بانکی کشور در جهت برآورده ساختن انواع نیازهای مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز فراهم نمودن بستر استفاده از آن در دیگر ابزارهای بانکی از جمله کارت اعتباری اعتبار اسنادی اعتبار در حساب جاری و ..... این بانک بر آن شد تا ضوابط ناظر بر عقد مرابحه را مورد بازنگری قرار دهد. لذا در این راستا با بهرمندی از بازخوردهای حاصله در سنوات اجرای دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه نسخه جدید دستور العمل مزبور تدوین گردید. ویرایش جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه طی (۲۸) ماده و (۹) تبصره و در سه فصل به شرح ذیل در یکهزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۹ شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب گردید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فصل اول: تعاریف و کلیات فصل دوم حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحه ه فصل سوم سایر موارد اهم نقاط افتراق نسخه جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه با ضوابط قبلی به شرح زیر میباشد جامعیت دستورالعمل تدوین در سه فصل جداگانه و ارائه دامنه ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن آن؛ الزام مؤسسه اعتباری به اعتبار سنجی دقیق متقاضی تسهیلات و استعلام از مراجع ذی ربط مبنی بر عدم وجود چک برگشتی و بدهی غیر جاری الزام به شناسایی متقاضی تسهیلات مطابق با قوانین ایین نامه ها و دستورالعمل های مربوط از جمله دستورالعمل های مبارزه با پولشویی الزام مؤسسه اعتباری به اخذ وثیقه و تعیین ویژگیهای وثایق قابل دریافت الزام به بیمه وثایق دریافتی به نفع مؤسسه اعتباری نزد یکی از شرکتهای معتبر بیمه به انتخاب و هزینه متقاضی تسهیلات گیرنده تفکیک مرابحه نقدی از مرابحه نسیه و تعیین الزاماتی در خصوص هر یک از جمله تعیین سود و مبنای محاسبه آن تغییرات ماهوی در مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مرابحه نسیه و درج آن به صورت یک ماده به صورت منسجم اختیار به مؤسسه اعتباری مبنی بر اعطای وکالت به متقاضی جهت انتخاب خرید و تحویل اموال و خدمات موضوع قرارداد تعیین سازوکار اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از تسهیلات گیرنده در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات از جانب وی ۱۰ الزام مؤسسه اعتباری به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۱ تکلیف مؤسسه اعتباری مبنی بر عودت مبالغی به تسهیلات گیرنده در صورت واریز تمام یا قسمتی از بدهی قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر ۱۲ پیش بینی اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط برای مؤسسات اعتباری متخلف. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال نسخه ای از دستورالعمل جدید خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای ان تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۶۹۲۳۸۰ پیوست: ۷ صفحه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبد المهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه «بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات پس از آن و نیز تصویب نامه شماره ۹۸۲۹۷ت ٤٦٧٣٨هـ مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ هیأت محترم وزیران و به منظور تبیین نحوه اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده می شود، تصویب می گردد. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ای در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار میروند اا بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد ۳۱ مرابحه عقدی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند؛ ۴-۱- متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست وی مبنی بر استفاده از تسهیلات مرابحه به مؤسسه اعتباری ارایه می شود ۵-۱- تسهیلات گیرنده شخص حقیقی یا حقوقی که از تسهیلات مرابحه مؤسسه اعتباری استفاده نموده است؛ ۶۱ قرارداد مرابحه قراردادی است که فی مابین مؤسسه اعتباری و متقاضی بر اساس مرابحه منعقد و مبین توافقات تعهدات و سایر الزامات طرفین میباشد؛ ۷-۱- قیمت واگذاری بهای تمام شده اموال و خدمات بعلاوه سود مؤسسه اعتباری ماده ۲ مؤسسه اعتباری میتواند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی ابزار کار ماشین آلات تأسیسات زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیز تهیه مسکن کالا و خدمات مورد نیاز خانوارها به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک اموال و تدارک خدمات مورد درخواست نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار نماید. تبصره - اموال موضوع مرابحه باید در هنگام اجرای قرارداد موجود باشد. ماده - مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب مرابحه با اخذ تخفیف از تولید کنندگان یا عرضه کنندگان اموال یا خدمات نسبت به واگذاری آن به متقاضیان اقدام نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است در اعطای تسهیلات مرابحه تمامی قوانین آیین نامه ها و دستور العملهای مربوط از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است اقدام به اعتبار سنجی دقیق متقاضی نماید به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات مرابحه بیش از ظرفیت اعتباری متقاضی نمی باشد. ماده ۶ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از انعقاد قرارداد مرابحه یا تمدید آن وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی متقاضی را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به اعطای تسهیلات مرابحه اقدام نماید. تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص اعم از اشخاص حقیقی حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز می گردد. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اقدام به تهیه اموال و تدارک خدمات و ضمن قرارداد مرابحه مبادرت به دریافت درخواست و تعهد کتبی متقاضی در چارچوب قرارداد فیمابین مبنی بر خرید اموال و خدمات نماید. ماده مؤسسه اعتباری میتواند عنداللزوم حسب توافق فی مابین مبلغی را تحت عنوان پیش دریافت بابت بخشی از ثمن معامله از متقاضی اخذ نماید. تبصره - اخذ پیش دریافت در تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری مرابحه ممنوع است. ماده ۹ مؤسسه اعتباری مکلف است به منظور حصول اطمینان از ایفای تعهدات متقاضی تضامین و وثایق کافی اخذ نماید وثایق ما خوذه باید معتبر قابل نقل و انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلا معارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی تسهیلات گیرنده حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه استیفاء شود. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است حسب درخواست تسهیلات گیرنده متناسب با کاهش بدهی وی نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تعویض و ثابق اقدام نماید. تبصره - در خصوص اموال غیر منقول آزادسازی وثایق مازاد منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری میتواند ترتیبی اتخاذ نماید تا وثایق دریافتی همه ساله و در طول مدت اجرای قرارداد حداقل به میزان مانده مطالبات بیمه شود. تبصره - بیمه وثایق دریافتی باید به نفع مؤسسه اعتباری نزد یکی از شرکتهای بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب و هزینه متقاضی یا تسهیلات گیرنده انجام شود. ماده ۱۲ حداکثر نرخ سود در مرابحه نسیه و نقدی به ترتیب توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است در تعیین مبلغ سود مرابحه نقدی و نسیه بهای تمام شده پس از کسر پیش دریافت و تخفیف ماخوذه از فروشندگان را مبنای محاسبه قرار دهد. ماده ۱۳ سقف تسهیلات هر یک از انواع اموال و خدمات موضوع مرابحه عند اللزوم توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می شود. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری موظف است بهای تمام شده اموال و خدمات موضوع قرارداد را با استفاده از تعاریف و احکام مندرج در استانداردهای حسابداری مربوط محاسبه نماید. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری میتواند جهت گسترش بخش مسکن به طرق زیر تسهیلات مرابحه به خانوارها اعطاء نماید: ۱-۱۵- خرید و واگذاری واحدهای مسکونی موجود به درخواست کتبی متقاضی ۲-۱۵- واگذاری واحدهای مسکونی که مستقیماً یا از طریق اعطای هر یک از انواع تسهیلات بانکی احداث شده بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر خرید این گونه واحدها فصل دوم حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحه ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است در قرارداد مرابحه بهای تمام شده و قیمت واگذاری اموال و یا خدمات را به اطلاع متقاضی برساند. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری میتواند در قرارداد مرابحه نحوه بازپرداخت تسهیلات اعطایی را به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین تعیین نماید. ماده ۱۸ مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مرابحه نسیه به شرح زیر تعیین می گردد ۱۱۸ تسهیلات اعطایی مسکن خانوار حداکثر به مدت پانزده سال ۲-۱۸- تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال دست اول دارای عمر مفید معین حداکثر به میزان عمر مفید مندرج در جدول موضوع ماده (۲) دستورالعمل معاملات فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور و تأسیسات ۳-۱۸- تسهیلات اعطایی جهت تأمین سایر اموال دست اولی که عمر مفید آنها در جدول موضوع ماده (۲) دستور العمل معاملات فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور و تأسیسات ذکر نشده است. حداکثر سه سال ۴-۱۸- تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال دست دوم دارای عمر مفید معین حداکثر به میزان باقیمانده عمر مفید آن به تشخیص مؤسسه اعتباری ذی ربط ۵-۱۸- تسهیلات اعطایی به منظور تدارک خدمات مورد نیاز خانوار و واحدهای تولیدی بازرگانی و خدماتی حداکثر سه سال تبصره ۱ - مدت زمان مندرج در بندهای ۳۱۸ و ۵۱۸ با تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری حداکثر برابر با مدت مذکور در بندهای یاد شده قابل افزایش میباشد. تبصره ۲ - مبدأ محاسبه عمر مفید باقیمانده عمر مفید اموال موضوع بندهای ۲۱۸ و ۱۸، تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص مؤسسه اعتباری ذی ربط است. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری میتواند در قرارداد مرابحه به متقاضی جهت انتخاب خرید و تحویل اموال و دریافت خدمات وکالت دهد. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری مکلف است در متن قرارداد مرابحه تعهدی مبنی بر صوری نبودن خرید اموال یا خدمات، از متقاضی اخذ نماید. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است در قرارداد مرابحه به صورت شرط ضمن عقد متنی را با این مضمون درج نماید که چنان چه تسهیلات گیرنده به تعهدات خویش در قبال مؤسسه اعتباری عمل ننماید مکلف است مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی پرداخت نماید. ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری مکلف است در قرارداد مرابحه قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی میباشد. تبصره - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثایق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. فصل سوم سایر موارد ماده ۲۳ در صورتی که تسهیلات گیرنده قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید مؤسسه اعتباری مکلف است در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی به تسهیلات گیرنده تخفیف لازم را بدهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه نماید. ماده ۲۴ مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات تسهیلات مرابحه اعطایی را به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۲۵ مؤسسه اعتباری موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین مقررات و دستورالعملها تفکیک وظایف تصویب درست معاملات ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب و .... مطابق با چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در مراحل مختلف اعطای تسهیلات مرابحه میباشد. ماده ۲۶ - مؤسسه اعتباری مکلف است از مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد مرابحه اطمینان کافی حاصل نماید. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی از مرابحه جهت صدور کارت اعتباری استفاده نماید. ماده ۲۸ تخطی از مفاد مقرر در این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (٤٤) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه در (۲۸) ماده و (۹) تبصره در یکهزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ ٢٩٫۱۳۹۴٫۱۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین مصوبه یک هزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ در خصوص دستور العمل اجرایی عقد مرابحه می گردد.