-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
-
01-152954 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات
تاریخ: 1401/06/19
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراماً، همان گونه که مستحضرند؛ وفق ماده (۲) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مصوب جلسه مورخ ١٢٫٢٤ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، دو ماده به عنوان مواد (۳۰) و (۳۱) به «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ الحاق گردید. بر اساس ماده (۳۱) الحاقی و تبصره های ذیل آن، بانک مرکزی مکلف شد ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، «دستور العمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی» را تهیه و در شورای پول و اعتبار به تصویب برساند. در اجرای تکلیف قانونی موصوف «دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی» تدوین و در جلسه مورخ ۱٤۰۱٫۶٫۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که نسخه ای از آن به شرح پیوست برای استحضار ایفاد میشود.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، الهام چیت سازان
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
باسمه تعالی
در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۳۱) الحاقی به «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» موضوع ماده (۲) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ مجلس شورای اسلامی، «دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود، به شرح زیر تدوین میگردد:
دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی
ماده ۱- در این دستور العمل واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
- ۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- ۲-۱- مؤسسه اعتباری: تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛
- ۳-۱- قرارداد تسهیلات: عبارت است از قراردادهای تسهیلات که در قالب عقود بانکی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به تسهیلات گیرنده پرداخت میشود.
- ۴-۱- قرارداد وابسته: عبارتست از قرارداد ضمانت تسهیلات توثیق ترهین مال به نفع مؤسسه اعتباری و ارزیابی وثایق امهال مطالبات مؤسسه اعتباری اقرار تسهیلات گیرنده راجع به میزان بدهی و سایر موارد پیرامون تسهیلات اعطایی تهاتر صلح رضایت نامه و هرگونه توافقات مرتبط با تسهیلات اعطایی بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده ضامن یا راهن؛
- ۵-۱- تسهیلات گیرنده: طرف قرارداد مؤسسه اعتباری در قرارداد تسهیلات؛
- ۶-۱- متعهدین قرارداد تسهیلات: اعم از تسهیلات گیرنده و سایر اشخاصی که در نتیجه ی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته ملزم به ایفای تعهد در برابر مؤسسه اعتباری میباشند از قبیل ضامن یا راهن.
ماده ۴- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که حداکثر ظرف سه سال قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده (۳۱) الحاقی به «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) تسویه شدهاند مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را فراهم نماید تا در صورت ارائه ی درخواست از سوی تسهیلات گیرنده یا سایر متعهدین تسهیلات مبنی بر دریافت نسخهی مکتوب و مستندی از قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته به انضمام اطلاعات کاملی از تسهیلات مزبور از جمله میزان دقیق و تفکیک شدهی بدهی پرداختی توسط تسهیلات گیرنده در قالب جدول اقساط و مانند آن درخواست مزبور در شعبه ی طرف قرارداد ثبت و اجرا گردد.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، در چارچوب این دستورالعمل سامانههای بانکی را به نحوی ایجاد پیاده سازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلات گیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته دسترسی کامل داشته باشد.
ماده ۶- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، دریافت هرگونه وجه مرتبط با تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری از قبیل اصل و سود تسهیلات، کارمزد تسهیلات، وجه التزام تأخیر تأدیهی دین، هزینهی کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژه ی موضوع تسهیلات و غیر آنها صرفاً در قالب قرارداد درج شده در سامانه ی موضوع ماده (۵) قابل انجام است. ماده ۷- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی، تسویه حساب، مطالبهی وجه موضوع بدهی از تسهیلات گیرنده تهاتر بدهی امهال قرارداد تسهیلات و ارائهی دادخواست مطالبهی وجه موضوع بدهی به مراجع ذی صلاح است.
تبصره- این حکم مانع از اختیارات مقام قضایی برای رسیدگی به اختلافات طرفین در خصوص مواردی از قبیل میزان بدهی تسهیلات گیرنده نیست.
ماده ۸- در صورت تخطی در مؤسسه اعتباری از مفاد این دستور العمل بانک مرکزی از طریق هیأت انتظامی بانک ها اقدامات انتظامی موضوع ماده (٤٤) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (١٤) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر را در مورد مؤسسه اعتباری مربوط و همچنین مدیران متخلف علاوه بر مجازاتهای موضوع تبصره (٤) ماده (۳۱) الحاقی به "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" اعمال می نماید:
- ۱-۸- تذکر کتبی؛
- ۲-۸- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت؛
- ۳-۸- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛
- ۴-۸- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره؛
- ۵-۸- پرداخت جریمه نقدی.
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0