وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

12- بخشنامه شماره 00/77419 مورخ 1400/03/17; ارسال تصویر ابلاغیه ریاست محترم جمهور با موضوع اصلاح و الحاق موادی به قانون اصلاح قانون صدور چک به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

  • 00-77419 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات

شماره : ۰۰٫۷۷۴۱۹ ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۷ پوست: دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۰٤٦٥ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۲ موضوع ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، بدین وسیله به پیوست تصویر ابلاغیه شماره ۲۰۹۶۲ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ ریاست محترم جمهور در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به قانون اصلاح قانون صدور چک که در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۸ مورد تایید شورای نگهبان واقع شده جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد. شایان ذکر است مهمترین تغییرات اصلاحیه اخیر قانون یاد شده عبارتست از: مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت ۳ سال از تاریخ دریافت دسته چک موضوع ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک حذف شده است؛ صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکان پذیر میباشد؛ صدور و تحویل چکهای تضمین شده مستلزم تکمیل برگه (فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» میباشد؛ لازم است به هر برگه چک تضمین شده یک شناسه یکتا اختصاص یافته و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای گیرنده چک ذینفع) فراهم شود؛ پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است امکان پذیر میباشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است؛ ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده ذینفع) صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان پذیر است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت چک تضمین شده به گیرنده ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط به تکمیل برگه فرم های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده میباشد؛ در فرض مفقودی چک تضمین شده مراجعه متقاضی و گیرنده ذینفع به بانک صادر کننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهد نامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است؛ مؤسسه اعتباری موظف به احراز هویت متقاضی و گیرنده ذینفع) و استعلام صحت مشخصات اشخاص اخیرالذکر از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و متعاقباً صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود شده میباشد؛ در صورت جعل چک تضمین شده با استفاده از چک تضمین شده مجعول علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر محرومیت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم دادگاه پیش بینی شده است. در پایان ضمن تأکید بر این که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه سایر مقررات مغایر از جمله مفاد بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۸۱۷۵ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۱ متضمن ابلاغ سازوکارها و الزامات ناظر بر چکهای تضمین شده، ملغی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦٫١٤٩١٥۳ مورخ ١٣٩٦٫٥٫١٦ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۳۱۶۷۷۹ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ Φ رئیس جمهور ۲۰۹۶۲ ۱۴۰۰ ٫۲٫۲۸ بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون صدور چک که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۸ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۰۸٫۱۴۰۲۸ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. رونوشت لام دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور ریاست قوه قضائیه ریاست مجلس شورای اسلامی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام - دبیر شورای نگهبان - معاون اول رئیس جمهور معاون امور مجلس رئیس جمهور - معاون حقوقی رئیس جمهور وزارت دادگستری - سازمان برنامه و بودجه کشور - دیوان محاسبات کشور - هیات دولت شورای اطلاع رسانی دولت - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه ۱۴۰۰٫۲٫۲۷ شماره: ۲۰۸٫۱۴۰۲۸ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۷ پیوست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ٥٦١٣٣٫٤١٥۰۹ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (١٤) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می شود. دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری شماره : ۱۹۹۳۸ تاریخ : ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۷ ساعت ۱۰:۱۹ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۷ پیوست: قانون اصلاح قانون صدور چک ماده ۱ در ماده (1) قانون صدور چک مصوب ١٣٥٥٫٤٫١٦ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارتهای او مدت اعتبار و حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد مشمول این قانون نمیشوند. حذف می شود. ماده ۲- در تبصره (۱) ماده (۲۱) مکرر قانون عبارت در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون به عبارت در مورد برگه چکهایی که از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ اصلاح و جمله چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می باشد. به جمله چکهای صادر شده از دسته چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است. درج شود. اصلاح می شود. ماده ۳ یک ماده به عنوان ماده (٢٤) به قانون به شرح زیر الحاق و شماره ماده (٢٤) فعلی به (۲۵) اصلاح می شود ماده ٢٤- چک تضمین شده تابع احکام ذیل است: ۱ صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستور العمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد میباشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص میدهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده ذی نفع) فراهم نماید. جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلا رئیں -۲- پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده ذی نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است. امکان پذیر میباشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل با نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی بدون نیاز به ظهر نویسی گیرنده ذی نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده ذی نفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده ذی نفع و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می باشد. در صورت مفقودی چک تضمین شده هرگاه متقاضی و گیرنده (ذی نفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهد نامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده ذی نفع نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده ذی نفع از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند. در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول مرتکب علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می شود. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0