10- بخشنامه شماره 00/72026 مورخ 1400/03/10; ابلاغ نسخه اصلاحی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری»

شماره ۰۰٫۷۲۰۲۶ تاریخ : ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۰ پیوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۸۹۶۱۷ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ موضوع ابلاغ دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۷ شورای محترم پول و اعتبار به استحضار می رساند؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۸ و با عنایت به برخی ملاحظات واصله از مراجع مختلف در خصوص مفاد دستور العمل مذکور با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در مواد (۴)، (۱۱) و (۱۳) دستور العمل مذکور موافقت نمود الف ماده (۱۱) دستور العمل حذف گردد. ب متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد چنان چه قیمت پایه مال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد اخذ نظر یک کارشناس رسمی کفایت می نماید. ج ماده (۱۳) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح گردد مؤسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید. در خاتمه ضمن اعلام این که وفق تصویب نامه شماره ۱۵۰۹۳۷ ت ۵۵۸۰۹۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۹ هیأت محترم وزیران آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳ ت ۵۴۳۶ مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ هیأت وزیران ملغی شده است و همچنین ایفاد نسخه ی اصلاحی دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری به شرح پیوست جهت استحضار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۲۱۹۱۰۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ٠ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۷ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها بر اساس مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب -۱۳۹۴ و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد. آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳ ات ۴۳۶ هـ مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ لغو میشود. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. www.dotic.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری نسخه اصلاحی (خرداد (۱۴۰۰) بسمه تعالی مقدمه در اجرای تکالیف مقرر در بند (الف) ماده (۱۶) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های آن دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف و کلیات ماده 1 در این دستور العمل واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤ سسه اعتباری کلیه ی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛ ۱-۳- اموال قهری اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام شرکتهای بورسی، اوراق بهادار مالی اسلامی، طلا و ارز مصرح در ماده ۲ آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی که شور موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۲ ت ۵۲۰۲۷ ۵ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۴ هیأت وزیران شامل الف تملک اموال و داراییها از محل رد دیون دولت ب تملک اموال و داراییها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ج مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاستهای تکلیفی دولت؛ د تملک اموال و داراییها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی ه تملک اموال و داراییها با آرای قطعی مراجع قضایی و داوری و تملک اموال و داراییها به منظور تهاتر بدهیها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیر جاری در طبقه ی مشکوک الوصول. -۱-۴- اموال مازاد اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام طلا و ارز مؤسسه اعتباری که حسب مورد از حدود مجاز مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نسبت خالص داراییهای ثابت فراتر باشد اعم از این که اموال مزبور به طور ارادی یا قهری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده باشد. ۱-۵- شرکت تابعه شخص حقوقی که موسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیره مستقیم تا دو سطح) مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند. ماده ۲ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری از طریق مزایده صورت می پذیرد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری باید بلافاصله پس از تملک عملیات واگذاری اموال مازادی که به طور ارادی یا قهری تملک نموده را آغاز نماید چنانچه اموال مازاد قهری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ تملک واگذار نگردد مشمول مجازاتهای قانونی و انتظامی میشود. تبصره هرگاه مؤسسه اعتباری به دلایل خارج از اراده قادر به واگذاری اموال مازاد قهری ظرف مدت یک سال نباشد باید حداقل دو ماه قبل از پایان مهلت قانونی فوق مراتب را با ذکر دلیل جهت اخذ تاییدیه بانک مرکزی به آن بانک تسلیم نماید پس از رفع مانع مزبور مؤسسه اعتباری بلافاصله باید نسبت به واگذاری اموال مزبور اقدام نماید. فصل دوم شرایط واگذاری ماده ۴ تعیین قیمت پایه با مراجعه به کارشناس کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد. تبصره برای تعیین قیمت پایه اموال غیر منقول اخذ نظر حداقل سه کارشناس رسمی الزامی می با شد. چنان چه قیمت پایه مال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد اخذ نظر یک کارشناس رسمی کفایت می نماید. ماده ۵ مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است. ماده ۶ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری علاوه بر روش نقدی به صورت اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه مجاز میباشد. ماده ۷ در روش اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی، الزامی است. ماده ۸ مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه حداکثر پنج سال میباشد. یک سال از مهلت پنج ساله فوق میتواند دوره تنفس باشد. مصوب یک هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار تبصره معاونت نظارت بانک مرکزی میتواند مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه اموال مازادی را که حسب ویژگی مال واگذاری آنها نیازمند مدت بیشتری است حسب درخواست موسسه اعتباری افزایش داده و به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. ماده ۹ نرخ سود در واگذاری اموال به روشهای اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود مذکور میباشد. تبصره در مورد بانکهای دولتی با تصویب مجمع عمومی بانکها امکان تعیین نرخ سود کمتر از حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، امکان پذیر است. ماده ۱۰ واگذاری اموال مازاد موسسه اعتباری به سایر موسسات اعتباری شرکتهای تابعه ی خود یا شرکتهای تابعه ی سایر مؤسسات اعتباری صرفا با اجازه بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۱ موسسه اعتباری مکلف است آگهی مزایده را در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری، حداقل یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها درج و منتشر نماید. علاوه بر موارد مذکور اطلاع رسانی عمومی از طریق سایر روشهای فراگیر نظیر تبلیغ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز است. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید. تبصره - فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده ی قبلی همان مال مازاد حداقل یک ماه است. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم امکان واگذاری در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه ی اولیه مجددا نسبت به برگزاری مزایده اموال مذکور اقدام نماید. در صورتی که مال به فروش نرسد مؤسسه اعتباری میتواند مال مازاد را تا بیست درصد کمتر از قیمت پایه ی اولیه به فروش گذارد. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری مکلف است در اجرای مفاد مواد ۲ و ۹ آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام نموده و پس از واگذاری اموال مازاد نیز گزارش واگذاری اموال مزبور را در مقاطع زمانی سه ماهه به بانک مرکزی ارایه کند. ماده ۱۵ استفاده از سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها برای واگذاری اموال مازاد مجاز است. مصوب یک هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار ماده ۱۶ اقدامات موسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود. فصل سوم ضمانت اجرا ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این دستورالعمل و عدم واگذاری اموال مازاد خود در مهلت مقرر علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ٤٤ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مشتمل بر (۱۸) ماده و (۵) تبصره که در یکهزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ آن به شبکه ی بانکی کشور لازم الاجرا شده بود در یک هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.