33- بخشنامه شماره 00/306808 مورخ 1400/10/19; ابلاغ اصلاحیه مقررات ناظر بر اعطای چک‌های موردی

۰۰۳۰۶۸۰۸ ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۹ پیوست: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۱ موضوع ابلاغ مقررات ناظر بر اعطای چک موردی و همچنین بخشنامه شماره ۰۰٫۲۹۰۴۴۲ مورخ ۱٤۰۰٫۱۰٫۵ در رابطه با مؤلفه های امنیتی و مشخصات ظاهری چکهای موردی بدین وسیله اصلاحیه مقررات ناظر بر اعطای چک موردی که در جلسه مورخ ۱٤٠٠٫٩٫١٤ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید واقع شده است به شرح پیوست جهت استحضار ایفاد میگردد. شایان ذکر است اصلاحات اعمال شده در مقررات مذکور به شرح ذیل میباشد ۱- اصلاح عبارت «مشتری موضوع ردیف (۳۱) مقررات مذکور به شرح زیر به شخص حقیقی یا حقوقی دارای حساب جاری فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از چک موردی است اطلاق می گردد. الحاق یک ماده به عنوان ماده (۷) به شرح ذیل اعطای چک موردی به مشتری حقوقی مستلزم اخذ موارد ذیل است: ۷-۱- ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه؛ -۷-۲- ارایه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی -۳-۷- نداشتن بدهی غیر جاری مطابق آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب شورای پول و اعتبار الحاق یک ماده به عنوان ماده (۸) به شرح ذیل اعطای چک موردی به حساب جاری مشترک ممنوع است. - الحاق یک ماده به عنوان ماده (۱۲) به شرح ذیل استفاده از چک موردی به عنوان ضمانت ممنوع است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦٫١٤٩١٥٣ مورخ ۱۳۹٦٫٥٫١٦ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۴۸۷۶۲۱ ٫ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی پاییز ۱٤۰۰ بسمه تعالی مقدمه با استناد به تبصره (۲) ذیل ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی به شرح زیر تدوین می گردد فصل نخست تعاریف ماده ۱- در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میرود -۱۱ چک موردی نوعی از چک که به صورت موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج در این دستور العمل به مشتری فاقد دسته چک اعطا می گردد. ۲-۱- قانون: قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ۳-۱- مشتری به شخص حقیقی یا حقوقی دارای حساب جاری فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از چک موردی است اطلاق می گردد. ١-٤- دارنده چک موردی به شخص حقیقی یا حقوقی که چک موردی در وجه وی صادر گردیده اطلاق می گردد. ۵-۱- سامانه صیاد سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و ثبت نقل و انتقال چک نزد بانک مرکزی ١-٦- حساب جاری حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری به ریال به نام وی افتتاح می نماید مصوب سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری فصل دوم شرایط اعطای چک موردی و استفاده از آن ماده ۲ - اعطای چک موردی به مشتری باید از طریق سامانه صیاد با دریافت شناسه یکتا برای هر برگ چک موردی انجام پذیرد و مستلزم رعایت فرآیندها و الزامات ناظر بر اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری نمی باشد. ماده ۳ - اعطای چک موردی به مشتریان زیر ممنوع است: -۱- اشخاص ورشکسته --- اشخاص معسر از پرداخت محکوم به وکیل نماینده صادر کننده امضاء کننده) چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده اعم از موردی و عادی ه اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون به محرومیت از داشتن دسته چک و چک موردی محکوم شده اند ٣-٦- اشخاصی که حساب جاری آنها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است؛ به استثنای مواردی که صرفا بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان پذیر است؛ اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده (۲۱) مکرر قانون به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند؛ ماده ۴ - استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است. ماده ۵ - در صورت عدم پرداخت وجه چک موردی به دلیل نداشتن موجودی کافی یا تحقق هر یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چک به استثنای برگشت چک به علت دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صاحب حساب و وکیل یا نماینده امضاء کننده چک از طرف وی تا زمان پرداخت دین ناشی از چک مزبور مشمول محرومیتهای مندرج در ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده مجدد از چک موردی میباشند. ماده ۶ - حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره می باشد. تبصره - اعطای چک موردی به مشتری تا قبل از تعیین تکلیف چکهای موردی قبلی اعطایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک ممنوع است. ماده ۷ - اعطای چک موردی به مشتری حقوقی مستلزم اخذ موارد ذیل است: -۱-۷- ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه ---- ارایه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی نداشتن بدهی غیر جاری مطابق آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب شورای پول و اعتبار ماده ۸ - اعطای چک موردی به حساب جاری مشترک ممنوع است. ماده ۹ - سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۷) دستور العمل اجرایی ماده (٦) اصلاحی قانون میباشد. ماده ۱۰ - دارنده چک موردی میتواند آخرین وضعیت صادر کننده چک موردی شامل سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را از طریق سامانه صیاد استعلام نماید. ماده ۱۱ - چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است. ماده ۱۲ - استفاده از چک موردی به عنوان ضمانت ممنوع است. ماده ۱۳ - تسویه چک موردی منوط به ثبت مشخصات آن و نیز ثبت عملیات تسویه آن در سامانه صیاد است. مصوب سی و دومین جلسه مورخ ۱٤۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مصوب سی و دومین جلسه مورخ ۱٤۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مصوب سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری فصل سوم سایر الزامات ماده ۱۴ - سایر ضوابط و الزامات ناظر بر چکهای موردی که در این دستور العمل ذکر نشده است حسب مورد تابع مفاد قانون میباشد. مقررات ناظر بر اعطای چک موردی که در چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسیده در سی و دومین جلسه مورخ ١٤٠٠٫٩٫١٤ کمیسیون مزبور با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.